وافق مجلس الشيوخ المصري نهائيًا في 23 ديسمبر 2024 على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة ومشجعة للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية.

يركز القانون على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي يؤدي إلى الإضرار بهم، وتشجيع الكفاءة الطبية بوضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بالمهنية والدقة، وتحقيق العدالة من خلال توفير آليات محايدة للتحقيق في الأخطاء الطبية وإنصاف المرضى المتضررين دون المساس بحقوق الأطباء.

تم تعريف الخطأ الطبي في القانون بأنه كل فعل أو تقصير ناتج عن تقديم الخدمة الطبية يسبب ضررًا لمتلقيها، كما ينص القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية مختصة للنظر في شكاوى الأخطاء الطبية وتقديم توصيات بشأنها، ويلزم المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة بالاشتراك في نظام تأمين حكومي للمساهمة في تعويض المرضى المتضررين، ويضع آلية لتسوية النزاعات بين المرضى والأطباء خارج المحاكم.

نص القانون على عقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 10,000 جنيه لإهانة مقدم الخدمة الطبية، والحبس لمدة سنة أو غرامة لا تزيد على 50,000 جنيه للتعدي على المنشآت الطبية، كما يعاقب مقدم الخدمة المتسبب في وفاة مريض نتيجة خطأ طبي بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 100,000 جنيه.

أثار القانون جدلاً واسعًا، حيث أعربت نقابة الأطباء عن اعتراضها على بعض البنود، خاصة المتعلقة بعقوبات الحبس، معتبرة أنها قد تؤثر سلبًا على مناخ العمل الطبي، في حين رحبت جهات حقوقية وجمعيات مرضى بالقانون باعتباره خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى.

يشكل هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة، كما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الجميع.