أدان الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا للسلم والأمن الإقليميين، معبّرًا عن تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر، والذي يستهدف اللبنانيين من ناحية والفلسطينيين من ناحية أخرى.

وقال ”هارون“ في بيان اليوم الثلاثاء، إن العدوان الإسرائيلي على لبنان ليس بجديد، بل يأتي في إطار سلسلة من الهجمات التي تستهدف البنية التحتية اللبنانية والمدنيين، ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات تعد استمرارًا لسياسة إسرائيل العدوانية في المنطقة، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وترويع السكان المدنيين وتهجيرهم قسريًا من أوطانهم.

وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن هذه الاعتداءات تأتي في وقت حساس ودقيق للغاية، حيث يعيش الشعب الفلسطيني أيضًا تحت وطأة الاحتلال، وتتعرض أراضيه للعدوان اليومي من قبل القوات الإسرائيلية، وهذا التصعيد المستمر، سواء في لبنان أو في فلسطين، يعكس تجاهل إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويعد تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني، والتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي.

وشدد الدكتور ”هارون“ على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة والجهات الدولية الفاعلة إجراءات حازمة تجاه إسرائيل، التي لا زالت مستمرة في تحديها للقرارات الدولية وتتصرف كأنها دولة فوق القانون، مؤكدًا على أهمية تفعيل دور المؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن، من أجل إصدار قرارات ملزمة توقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري، فضلًا عن ضرورة محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في فلسطين ولبنان، وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد على أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة يتمثل في استئناف المسار السياسي المتعلق بحل الدولتين، مشددًا على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال يعرقل أي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن مبادرة حل الدولتين، التي تحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي، هي الأساس الوحيد لتحقيق تسوية سلمية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم: نؤكد تضامنا الكامل مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة الاحتلال والعدوان وندعم كافة قرارات القيادة السياسية في هذا الشأن، ونؤكد رفضنا التام للمساس بالأمن القومي المصري، وندعو إلى تكاتف الجهود العربية والدولية لوقف التصعيد، والعمل على تحقيق حل سياسي عادل وشامل يضمن حقوق الشعوب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة، فقد حان الوقت لتحرك موسع وفاعل على الساحة الدولية لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة، والدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.