ثمن محمد نافع، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة في مناقشة التحديات المرتبطة بإعداد وإطلاق الاستراتيجية القومية الموحدة للسياحة العلاجية، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس اهتمام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي واستغلال الموارد الفريدة التي تمتلكها مصر في هذا المجال الواعد، موضحًا أن إعداد استراتيجية موحدة للسياحة العلاجية يمثل رؤية شاملة لتوظيف الإمكانات الطبيعية والبشرية لمصر في تقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة.

وقال ”نافع“، في بيان اليوم الاثنين، إن مصر بفضل موقعها الجغرافي وتنوعها البيئي ومواردها الطبيعية، تمتلك كافة المقومات لتكون وجهة عالمية للسياحة العلاجية، خاصة مع وجود الينابيع الكبريتية، والمياه المعدنية، والمناخ المعتدل الذي يُسهم في علاج العديد من الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن إطلاق المنصة الإلكترونية المخصصة للسياحة العلاجية سيكون نقلة نوعية في هذا الملف، فهذه المنصة ستعمل على الترويج الفعال للخدمات العلاجية التي تقدمها مصر، وتسهل التواصل بين المرضى الدوليين ومقدمي الخدمات الصحية.

وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن المنصة الإلكترونية المخصصة للسياحة العلاجية ستتيح للمستثمرين والمتخصصين في هذا القطاع الوصول إلى المعلومات الدقيقة والبنية التحتية المتاحة، مما يعزز من استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن السياحة العلاجية تعد أحد المجالات الأكثر نموًا عالميًا، مع تزايد الطلب على الخدمات الطبية عالية الجودة بتكاليف تنافسية، موضحًا أن إطلاق هذه الاستراتيجية القومية سيحقق العديد من الفوائد، من بينها، تنويع مصادر الدخل القومي من خلال جذب المرضى من مختلف دول العالم، ما يعزز من الإيرادات السياحية.

وأوضح أن هناك فوائد أخرى عديدة تتلخص في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية عبر تقديم خدمات طبية وعلاجية تنافسية تلبي معايير الجودة العالمية، ودعم القطاع الطبي من خلال الاستثمارات التي ستضخ في تطوير المستشفيات، العيادات، ومراكز العلاج الطبيعي، مثمّنًا الجدية التي تبديها الحكومة في تناول ملف السياحة العلاجية، حيث أشار إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاح هذه الاستراتيجية.

واختتم: الدولة ماضية بخطوات واثقة لتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، مثل الصحة، السياحة، والاستثمار، بما يضمن نجاح هذه المبادرة، ولا بُدّ على جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، من دعم الجهود الحكومية الرامية إلى إطلاق هذه الاستراتيجية وتنفيذها، خاصة أن هذا المشروع يمثل فرصة ذهبية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة علاجية وسياحية متميزة على مستوى العالم.