أكد الدكتور خالد ”مهدي“، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى إيطاليا تمثل انطلاقة جديدة نحو تحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة في مصر، لافتًا إلى أن الزيارة جاءت ضمن رؤية شاملة لتعزيز الشراكات الدولية في مجالي الصناعة والنقل، والتي تضمنت لقاءات مع رؤساء ومسؤولي سبع من كبرى الشركات الإيطالية المتخصصة.

وقال ”مهدي“، في بيان اليوم الأربعاء، إن زيارة الفريق كامل الوزير إلى إيطاليا تحمل دلالات واضحة على جدية الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات الحيوية، موضحًا أن المباحثات التي أجراها الوزير تركزت على إنشاء مصانع جديدة في مصر، بما يحقق الاكتفاء الذاتي في عدد من المجالات الحيوية ويدعم التصدير إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم التحول نحو التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن الاتفاقات التي تم التباحث بشأنها مع الشركات الإيطالية، حال دخولها حيز التنفيذ، ستمثل نقلة نوعية في قطاعي الصناعة والنقل في مصر.

وأضاف الدكتور ”مهدي“ أن التعاون مع شركات إيطالية يمتلك بعضها تاريخًا عريقًا في الابتكار الصناعي والتقنيات المتقدمة سيتيح لمصر الوصول إلى تقنيات تصنيع متطورة، بما يرفع من جودة المنتجات المصرية ويخفض التكلفة الإنتاجية، مؤكدًا أن توطين الصناعات في مصر لن يخدم فقط السوق المحلي، بل سيمهد الطريق للتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في ظل موقع مصر الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدة دول.

وشدد أمين صناعة ”المصريين“ على أن القطاع الخاص المصري سيكون له دور حيوي في تنفيذ المشروعات المشتركة مع الشركات الإيطالية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرًا إلى أن التوجه نحو الشراكة مع الجانب الإيطالي يعكس إيمان الحكومة المصرية بأهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية الصناعية، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات الهندسية، والتكنولوجية، والنقل المتطور.

واختتم بالتأكيد على أن هذه الزيارة تعد خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من المشروعات المشتركة مع الجانب الإيطالي، بما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية وصناعية رائدة في المنطقة، داعيًا إلى ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقات مع الجانب الإيطالي وضمان الاستفادة القصوى من التكنولوجيا والخبرات الإيطالية، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تسعى لها الدولة المصرية.