أعلن مركز جسور للدراسات داخل أحد اصداراته الحديثة حول تقييم أداءات النواب داخل المجلس أن بتحليله للأدوات الرقابية التي استخدمها النواب وجد أنه قد بلغ عدد (الأسئلة) الإجمالي (113) سؤالًا بمتوسط عام (0,19) سؤال لكل نائب في معامل بالغ الضآلة يجعل كل (خمسة) نواب يشتركون في سؤال (واحد) رغم القيمة والتأثير البالغ للمعلومات والأرقام والبيانات التي يفترض أن النواب يسعون للحصول عليها من مصادرها الرسمية.

وأضاف التقرير أن هذه الأسئلة قد توزعت بين (60) نائب بمتوسط (1,9) سؤال لكل نائب منهم كانت أبرزهم النائبة رشا فايز كليب بعدد (8) أسئلة تلتها أميرة أبو شقة والنائبة ميرفت عازر بعدد (5) أسئلة لكل منهما فيما تشارك النواب خالد أبو نحول ونشوي الشريف وهيام الطباخ في عدد (4) أسئلة لكل منهم في مؤشر كانت أبرز دلالاته إبراز التواجد القوي والمؤثر للنائبات اللاتي استطعن حصاد (5) مراكز ضمن الأفضل في استخدام الأسئلة إضافة لتواجد (25) نائبة تفاعلن باستخدام تلك الأداة بما يمثل (41,66 %) من إجمالي مقدمي الأسئلة خلال دور الانعقاد الثالث.

والجدير بالذكر أن وحدة الدراسات البرلمانية قد أصدرت تقريرها التحليلي النصف سنوي حول الأداءات التفاعلية لمجلس النواب المصري خلال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد السنوي الثالث بعنوان (الأدوات الرقابية .. تحليل كفاءة النواب في دور الانعقاد الثالث).

وفيما يتعلق باستخدام (طلبات الإحاطة) صرح المركز انها قد بلغت (719) طلب إحاطة تمثل (62,7 %) من مجموع الأدوات الرقابية التي تقدم بها كافة النواب الأمر الذي يمكن لنا أن نرجعه للطبيعة الخدمية للأداة وقدرتها علي تيسير حصول النواب علي امتيازات مباشرة لصالح دوائرهم بالإضافة لكونها أداة أمنة لا يترتب علي استخدامها أي احتكاك مثير للغضب أو توتر العلاقات مع الأجهزة الحكومية.

ويوضح التقرير كيف توزعت طلبات الإحاطة حيث أشار الى وجود ( 8 ) جلسات برلمانية خصصت كل منها لوزير من وزراء الحكومة في إطار سياسة تعتمدها هيئة مكتب المجلس من تجميع الأدوات الرقابية المتعلقة بموضوع أو ملف وزاري واحد ومناقشتها في جلسة مخصصة للانتهاء من تلك الملفات حيث شهدت الجلسة ( 21 ) المخصصة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكبر عدد من أدوات الإحاطة المقدمة لحامل حقيبة وزارية بإجمالي ( 127 ) طلب إحاطة أتت من خلفه بفارق طفيف الجلسة ( 23 ) المخصصة لوزير التموين والتجارة الداخلية بعدد ( 126 ) طلب إحاطة ثم الجلسة ( 12 ) المخصصة لوزير التنمية المحلية بعدد ( 119 ) طلب إحاطة فيما كانت الجلسة الأقل في عدد الطلبات التي تمت مناقشتها هي الجلسة ( 7 ) المخصصة لوزير التربية والتعليم بعدد ( 39 ) طلب إحاطة.