انطلقت قبل قليل، ندوة لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين بمعهد المحاماة بالنادي النهري بالمعادي، للحديث عن الجرائم الالكترونية والأمن السيبراني في مصر والعالم العربي، وذلك تحت إشراف الأستاذ محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة الفكر القانوني، وبرعاية الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

ويحاضر في الندوة كلًا من الدكتور خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، الخبير القانوني الدولي والمحامي بالنقض المتخصص في قضايا التحكيم والملكية الفكرية، والمحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية، والدكتور محمد حمزة المحاضر المتخصص في مكافحة جرائم أمن المعلومات والأمن السيبراني، والدكتور شعبان علم الدين محامِ بالنقض ووسيط ومحكم دولي وباحث في علوم القانون والاقتصاد، ورئيس الاكاديمية العربية لفض المنازعات.

وقال الدكتور خالد السيد في بداية الندوة إننا نعيش في عالم رقمي حيث الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية هي كلمات تسمعها تقريبًا في كل مكان، كلما زاد تطور ثورة المعلومات والتكنولوجيا زاد معها التطور في هذه الجرائم، ولذلك أصبحنا نرى صورًا مستحدثة لتلك الجرائم ومنها الجرائم السيبرانية في التعدي على انتهاك المعلومات، سواء أكانت على الفرد أو على الشركات أو حتى أيضًا على الحكومات والدول، فهي جرائم عابرة للحدود.

وأضاف ”السيد“ أن الأمن السيبراني المعروف أيضًا باسم "أمن تكنولوجيا المعلومات" أو "أمان الكمبيوتر" هو حماية المعلومات والمعدات والأجهزة والكمبيوتر وموارد الكمبيوتر وأجهزة الاتصال والمعلومات المخزنة فيه من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام أو الكشف أو التعطيل أو التعديل أو الكشف وفقًا لقانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 ويمكن أيضًا تعريف الأمن السيبراني على أنه مجموعة من المبادئ والممارسات التي تحافظ على سلامتنا من المتسللين ومجرمي الإنترنت ووكلاء الاحتيال ويركز بشكل أساسي على الأشخاص والعمليات والتقنيات التي تساعد في تقليل نقاط الضعف والتهديدات عبر الإنترنت والردع والاحتيال والهجمات عبر الإنترنت.

وأوضح الخبير القانوني الدولي والمحامي بالنقض، أن الأمن السيبراني يرتبط ارتباطًا مباشرًا بجرائم الإنترنت حيث أنه عندما تزداد الهجمات الإلكترونية يزداد تخوف المنظمات والشركات المختلفة لا سيما تلك التي تتعامل مع المعلومات الحساسة، موضحًا أن الجرائم السيبرانية تعد من الجرائم التي تباينت تسمياتها عبر المراحل الزمنية لتطورها، فكانت بداية من مصطلح إساءة استخدام الكمبيوتر، مرورا باصطلاح احتيال الكمبيوتر، والجريمة المعلوماتية، فاصطلاحات جرائم الكمبيوتر، والجريمة المرتبطة بالكمبيوتر، وجرائم التقنية العالية، إلى جرائم الهاكرز، فجرائم الإنترنت، إلى آخر المصطلحات الجرائم السيبرانية.

وأشار إلى جرائم الإنترنت على أنها جرائم متعلقة بالحاسوب لأنها تشمل الكمبيوتر والشبكة عبر الفضاء السيبراني ويُعتبر أي نشاط إجرامي يتم باستخدام الكمبيوتر (أو أجهزة أخرى مماثلة مثل الكمبيوتر اللوحي والهواتف المحمولة وغيرها) والإنترنت جريمة إلكترونية.. بمعنى آخر الجريمة الإلكترونية هي أي عمل غير قانوني يتم فيه استخدام أجهزة الكمبيوتر والإنترنت إما كأداة أو هدف أو كليهما، وتتميز الجريمة السيبرانية بعدة خصائص منها:-

أولًا: جرائم ترتكب بواسطة الأجهزة الالكترونية كالحاسب الآلي والهواتف الخلوية، وهما الأداتان التي تمكن المجرم من دخول الإنترنت لتنفيذ جريمته.

ثانيا: جرائم خفية
فليس من السهولة اكتشافها لضعف القدرة الفنية للضحية وذلك مقارنة بالمجرم، ولربما أيضا لمهارات المجرم الفنية والعلمية المتقدمة لقدرته على إخفائها، أو لخوف الضحية من الإبلاغ عن الجريمة تجنبًا للإساءة إلى السمعة.

ثالثًا: جرائم عن بعد
فيمكن للجاني تنفيذ جريمته وهو في دولة بعيدة عن المجني عليه.

رابعًا: جرائم سريعة التنفيذ
فسرعة ارتكاب الجريمة قد تكون خلال جزء من الثانية، وقد لا تتطلب الإعداد قبل التنفيذ.

خامسًا: جرائم عابرة للحدود
فهي لا تعرف الحدود الجغرافية للدول، وهذا قد يسبب إشكاليات لدى الاختصاص القضائي من حيث التحقيق والمحاكمة، وذلك تبعا لتعقيد الإجراءات التي تحكمها الاتفاقيات والمعاهدات والعلاقات الدولية، والتنازع فيما بينهما على أي القانون الواجب التطبيق.

سادسًا: جرائم ناعمة
فهي جرائم لا تمارس بالعنف، ولا تحتاج إلى أدنى مجهود عضلي، بعكس بعض الجرائم التقليدية.

سابعًا: جرائم صعبة الإثبات
وتكمن صعوبة إثباتها إلى أن متابعتها واكتشافها عن طريق الصدفة، ومن الصعوبة حصرها في مكان معين، حيث أنها لا تترك أثرا واضحا للعيان، أو تشاهد بالعين المجردة، فما هي إلا أرقام تدور في السجلات والمواقع الالكترونية، كما أن الجرائم التي لم تكتشف هي أكثر بكثير من تلك التي كشف عنها، وتعود الصعوبة لعدة أسباب:-
إنها كجريمة لا تترك أثرًا بعد ارتكابها.
صعوبة الاحتفاظ الفني بآثارها إن وجدت.
تحتاج لخبرة فنية يصعب على المحقق التقليدي التعامل معها.
تعتمد على الخداع في ارتكابها، وفي التعرف على مرتكبيها.
تعتمد على مستوى من الذكاء المرتفع في ارتكابها.

ولفت المستشار خالد السيد إلى أن هناك صور للجرائم السيبرانية تتمثل في التالي:-
أولا: الاعتداء السيبراني على معطيات الحاسب الآلي
كإتلاف البيانات والمعلومات والبرامج، والتلاعب بالمعلومات المخزنة داخل الحاسب.

ثانيًا: الاعتداء السيبراني على حرمة الحياة الخاصة
يكون بالإفشاء العلني للوقائع الخاصة التي تمس الشخص كإفشاء واقعة إصابته بمرض ما، أو عجز عن سداد ديونه أو نشر صوره الشخصية.
تشويه سمعة الشخص في نظر الجمهور والتشهير به.
الاستيلاء على بعض العناصر الشخصية كالإسم والصورة والبيانات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة.

ثالثًا: الاعتداء السيبراني على حقوق الملكية الفكرية
ويكون بالاعتداء على العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وكذلك نسخ وتقليد البرامج وإعادة إنتاجها وصنعها دون ترخيص فهو اعتداء على الحقوق المالية والحقوق الأدبية.

رابعًا: الاستيلاء والنصب والاحتيال السيبراني
ويكون الاستيلاء إما لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

خامسًا: الانتحال والتغرير السيبراني
1- انتحال شخصية فردية: بســبب التنامي المتزايد لشبكة الإنترنت والذي أعطى للمجرمين قدرة أكبر على جمع المعلومات للشــخصية المطلوبة والاستفادة منها في ارتكاب جرائمهم فتنتشر في شبكة الإنترنت الكثير من الإعلانات المشبوهة في محاولة الاستيلاء على معلومات اختيارية من الضحية، فهناك إعلان عن جائزة فخمة يكسبها من يساهم بمبلغ رمزي لجهة خيرية، وهـذا يتطلب الإفصاح عن معلومات سرية الأمر الذي يؤدي الى استيلاء على رصيده البنكي أو السحب من بطاقته الائتمانية.
2- انتحال شخصية المواقع: ويكون باختراق حاجز أمني وتتم عملية الانتحال بهجوم يشنه المجرم على الموقع للسيطرة عليه.

سادسًا: الابتزاز والتهديد السيبراني
كنشر صور أو معلومات صحيحة أو غير صحيحة عن المجني عليه بهدف الحصول على المال أو علاقة غير مشروعة.

سابعًا: التنصت السيبراني
استخدام برنامج في جهاز الشخص المعتدى عليه يمكن من خلاله الاطلاع والاستماع إلى جميع المحادثات والمراسلات الصادرة من الشخص المعتدى عليه ويتم إدخال هذا الملف إلى جهاز المعتدى عليه عن طريق البريد الالكتروني أو عن طريق مواقع مغرية يزورها المعتدى عليه فيقوم بتنزيل بعض البرامج ومنها برنامج التنصت، برنامج المحادثة.

ثامنًا: السطو السيبراني على أموال البنوك
عن طريق استخدام الجاني الحاسب الآلي للدخول إلى شبكة الإنترنت والوصول غير المشروع إلى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وتحويل الأموال من تلك الحسابات الخاصة بالعملاء إلى حسابات أخرى وذلك بإدخال بيانات غير حقيقية أو تعديل أو مسح البيانات الموجودة بقصد اختلاس الأموال أو نقلها واتلافها وتقوم هذه التقنية على الاستيلاء على الأموال بكميات صغيرة جدًا من الحسابات الكبيرة بحيث لا يلاحظ نقصان هذه الأموال.

تاسعًا: الاعتداء السيبراني على الأخلاق والاتجار بالبشر وبالمخدرات
إنشاء موقع الإنترنت للإتجار بالبشر أو تسهيل التعامل به، إنشاء الشبكات الإباحية المخلة بالآداب العامة، نشر الإتجار بالمخدرات أو ترويجها أو طرائق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.

عاشرًا: الاعتداء السيبراني على الأمن
كإنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلــك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشــر كيفية تصنيع المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.

وتابع خالد السيد أن الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني في مصر هما مجالان مهمان في مصر مع التطور التكنولوجي السريع واعتماد العديد من الأنشطة على الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وهناك العديد من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والجهات المعنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني حيث تم نشر في ١٤ أغسطس سنة ٢٠١٨ في الجريدة الرسمية – العدد ٣٢ مكرر (ج) قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، انتشرت جرائم الانترنت في مصر وأكدت مصادر بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية المصرية على أن البعض استغل ما أتاحه العلم والتقدم التكنولوجي الحديث، استغلالًا سيئًا وبدأ في ارتكاب أعمال أو أفعال ترقى لمستوى الجريمة.

واستفاض في كلمته قائلًا إن قانون مكافحة جرائم الإنترنت في مصر يتضمن عددًا من العقوبات لمواجهة الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية، كما نظم المشروع إجراءات حجب المواقع الإلكترونية.