شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأسبوع الحالى برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة في صورته النهائية.

وجاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال

ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

بناء علاقات عمل متوازنة

يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

أبرز مميزات مشروع قانون العمل

وجاء من أبرز المميزات بمشروع قانون العمل الجديد، النص على إلغاء توقيع العمال على استمارة ٦ وكذلك النص على حظر الفصل التعسفي بالإضافة إلى النص على إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وصندوق آخر لتوفير كل خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، وكذلك إضافة إلى مميزات للمرأة العاملة مثل منح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر.

الموافقة النهائية على مشروع القانون

وتستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد، لإعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره نهائيا بالجلسة العامة.