أصدر مركز جسور للدراسات الاستراتيجية تقرير بقلم اليان بطرس مدير برنامج دراسات العلاقات الدولية بعنوان "حل أزمة أيرلندا الشمالية يذيب الجليد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

بدأت التقرير بالحديث عن أهمية ملف أيرلندا الشمالية التي يعول عليها في تحديد مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخرى، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفاقم التحديات امامها، حيث خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميًا يناير 2020 وعلى أساسه غادرت الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة في يناير 2021 في نهاية الفترة الانتقالية للبريكست.

واستعرضت اليان في لمحة سريعة عن تاريخ الصراع المحتدم في أيرلندا الشمالية وعلاقتها بالمملكة المتحدة، حيث حصلت أيرلندا على استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1922، و عانت أيرلندا الشمالية من حقبة يكسوها العنف الطائفي، وقد أستمرت ثلاثون عامًا من القتل وأعمال الشغب والتفجيرات بدأت منذ نهاية الستينيات وحتى نهاية التسعينيات من القرن العشرين.

وأجابت الباحثة في تقريرها عن سؤال خاص بماهية البروتكول الخاص بايرلندا حيث قالت انه جزء من اتفاقية الانسحاب بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهي معاهدة دولية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تحدد كيفية عمل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حيث حدد البروتوكول علاقة أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بما يضمن عدم وجود فحوصات وتفتيش على البضائع التي تنتقل بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا وباقي دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن حكومة سوناك تحاول السيطرة على الموقف، فبعد تولى رئيس الوزراء ريشي سوناك منصبة حاول أن يهيئ الأمور لحل هذه الازمة حيث قام بعمل مباحثات مع رئيس المفوضية الأوروبية لعمل مفاوضات مكثفة في محاولة لاستعادة السيطرة البريطانية في أوروبا بعد المخاوف من تعرضها لعزلة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وبالفعل قد نجح سوناك في نهاية فبراير الماضي بالتوصل لحلول مناسبة لهذا الوضع خاصة في قضية أيرلندا الشمالية وضرورة تحقيق الاستقرار هناك وتأكيد اتحادها مع المملكة.

وأضافت أن الضغوط السياسية والاقتصادية في المملكة المتحدة إضافة إلى الوضع المتدهور في أيرلندا الشمالية وإعطاء الولايات المتحدة الدعم لهذا الاتفاق، مكنت الأطراف من توقيع إطار عمل وندسور، بعد أن فشلت الحكومات السابقة في الوفاء بوعودها فيما يتعلق بالوضع الاقتصاد البريطاني بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

واختتمت اليان تقريرها بأن هناك احتمالية كبيره بقبول الصفقة من قبل برلمان المملكة المتحدة حيث أشارت أحزاب المعارضة إلى أنها ستدعمها، مع وجود معارضة طفيفة بين نواب حزب المحافظين.كما أن هذه الاتفاقية قامت بإزالة العديد من العقبات البيروقراطية فيما يتعلق بحركة السلع في فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي خلقت مشاكل ملحة في أيرلندا الشمالية.