​​​​​​أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ على توقيع اتفاقية التفاهم بين موانئ أبو ظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزيز دور قناة السويس كممر عالمي حيوي لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية، موضحًا أن الاتفاقية تُبرز الجهود المصرية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والبنية التحتية الحديثة، خاصة بعد التطورات التي شهدتها قناة السويس والمناطق الصناعية المحيطة بها.

وقال ”مهدي“، في بيان اليوم الأربعاء، إن التعاون مع موانئ أبو ظبي، ذات الخبرة العالمية في إدارة وتشغيل الموانئ، يعزز من تنافسية الموانئ المصرية ويجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات الدولية، لافتًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للسفن التجارية، وتوسيع نطاق تجارة الترانزيت.

وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن هذه الخطوة من شأنها زيادة حركة التجارة العالمية المارة عبر القناة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة بين ممرات الشحن العالمية، مشيرًا إلى أن التركيز على تجارة الترانزيت له فوائد اقتصادية هائلة، حيث تعزز هذه التجارة من موارد العملة الأجنبية، وترفع إيرادات قناة السويس، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور ”مهدي“ أن تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ ستجعل من مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا، منوهًا إلى الدور الذي ستلعبه الاتفاقية في توفير فرص عمل جديدة للشباب، خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالموانئ، فضلًا أن تنمية المناطق الصناعية حول قناة السويس سيحفز الصناعات المحلية، ويعزز من قدرتها على التصدير والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.

واختتم: هذه الاتفاقية تعكس الثقة المتبادلة بين مصر والإمارات، وتعزز من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب أن التعاون مع موانئ أبو ظبي يعكس رغبة مصر في الانفتاح على الشركاء الدوليين والاستفادة من تجاربهم الناجحة في إدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية، فضلًا أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.