انتقدت محافظة القدس الفلسطينية، اليوم الإثنين، قرار الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس الشرقية، واصفةً القرار بأنه انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وخطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.

وذكرت محافظة القدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأضافت أن إقدام بن غفير، المعروف بتطرفه وعنصريته، على هذه الجريمة السياسية، يؤكد مجددًا أن الاحتلال يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرةً أن هذا القرار خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.

وأكدت محافظة القدس أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تمامًا عن الصحة، إذ إن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطًا دفاعيًا أساسيًا في معركة البقاء والثبات في القدس.

وأكدت محافظة القدس إدانتها لهذا القرار الظالم، ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية.