أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، بتصريحات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن الاستراتيجية الجديدة لتطوير المنظومة الجمركية، والتي تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في دعم البيئة الاستثمارية في مصر وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد ”مهدي“، في بيان اليوم الجمعة، أن التنسيق الجاري بين وزارات المالية، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الجهات المعنية بعمليات الفحص والعرض، يعكس رغبة حقيقية في إصلاح البنية الإدارية والتشريعية للمنظومة الجمركية، لافتًا إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط سيُحدث طفرة في حركة دخول المواد الخام والمكونات الصناعية، ويقلل من تكاليف الإنتاج، وهو ما ينعكس إيجابًا على أسعار المنتجات النهائية سواء في السوق المحلية أو الخارجية.

وأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن التطوير الجمركي لا يعد فقط إصلاحًا إداريًا، بل يمثل أحد أعمدة دعم الصناعة الوطنية، إذ إن تسهيل دخول مدخلات الإنتاج في الوقت المناسب يمنح المصانع القدرة على التخطيط السليم، وتوفير المخزون الاستراتيجي، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.

وأشار الدكتور ”مهدي“ إلى أن تحسين الأداء الجمركي وتيسير إجراءات التخليص يُسهم أيضًا في تقليل ظاهرة التكدس في الموانئ، ويرفع من تصنيف مصر في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يفتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

وشدد على ضرورة الإسراع في تطبيق مزيد من الحلول الرقمية الذكية والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مؤكدًا أن بناء نظام جمركي حديث يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي سيزيد من الشفافية، ويحد من الفساد، ويعزز من كفاءة العمل.

واختتم الدكتور خالد مهدي بالتأكيد على أن تطوير المنظومة الجمركية يتطلب أيضًا توعية العاملين بالموانئ وتدريبهم على النظم الحديثة، مشيرًا إلى أن العنصر البشري يظل أحد أهم ركائز نجاح أي خطة تطوير، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الجديدة.