أثنى الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، على الجهود الدبلوماسية المستمرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل التوترات المتزايدة، مؤكدًا أن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناول الزعيمان بشكل رئيسي التصعيد الجاري في المنطقة وسبل الحد منه في ظل التصاعد السريع للأزمات التي تشهدها الساحة الإقليمية حاليًا يعكس مدى التزام مصر التاريخي بمساعدة المنطقة في تحقيق أمنها واستقرارها، وتجنب الحروب الإقليمية التي تهدد مقدرات شعوبها ومواردها الحيوية.

وقال ”هارون“، في بيان اليوم السبت، إن هذا الاتصال يأتي في وقت دقيق للغاية، حيث يشهد الشرق الأوسط تصاعدًا في التوترات، مما يضع المنطقة بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية، وهو ما أكده الرئيسان خلال حديثهما، فضلًا أنهما أكدا على ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة، وهو ما يعكس الوعي العميق للقيادتيّن بمخاطر الوضع الراهن، حيث تضرر الكثير من المدنيين، وتفاقمت الأزمات الإنسانية، مما يستدعي تدخلًا فوريًا من المجتمع الدولي.

وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن هذا النوع من الاتصالات يعكس التزام القيادة المصرية بالتعامل مع القضايا الإقليمية بجدية وفاعلية، كما أنه يؤكد على دور مصر التاريخي كمركز للسلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة على لعب دور الوسيط الفعال في الأزمات الإقليمية، مشددًا على أن تصعيد النزاعات لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للشعوب، فالحلول العسكرية لن تجلب السلام، بل ستزيد من تعقيد الأوضاع، ومن هنا، يجب التركيز على الحلول الدبلوماسية والسياسية التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتساهم في تحقيق الاستقرار.

وأكد أيضًا على أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المصرية في هذا الصدد، والتحرك فورًا وبشكل فاعل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مع احترام دولي للسيادة اللبنانية والفلسطينية، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الكبرى مثل مصر وفرنسا يمكن أن يسهم في تحقيق نتائج إيجابية، لا سيما إذا كان هناك رؤية مشتركة للتعامل مع القضايا العالقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية واللبنانية التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة.

وأوضح الدكتور ”هارون“ أن موقف مصر يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، وتجنب التصعيد العسكري الذي لا يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة، مثمنًا جهود الرئيس السيسي في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع القوى الدولية الكبرى مثل فرنسا، لضمان تنسيق الجهود وتقديم الدعم اللازم لجهود التهدئة، مشيرًا إلى أن الحاجة مُلحة اليوم لدور أكثر فاعلية من قبل الأمم المتحدة والدول الكبرى، لضمان احترام القوانين الدولية وتخفيف حدة النزاعات.

واختتم: يظل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وماكرون خطوة إيجابية نحو تعزيز الحوار والتهدئة، مما يفتح المجال أمام جهود جديدة لحل النزاعات، فضلًا أنه تأكيد جديد على أهمية مواصلة العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط مع ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الكبرى لتحقيق هذه الأهداف، وندعو كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم مبادرات وقف إطلاق النار، والعمل معًا لخلق بيئة مؤاتية للحوار والسلام.