أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، عن دعمه الكامل لقرار المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتكليف الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة المصرية، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي استجابة للتغيرات العالمية في مجال التجارة الدولية والالتزامات البيئية التي بدأت الدول الصناعية الكبرى في تبنيها للحفاظ على البيئة.

وقال ”مهدي“، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية هامة في سياق التحديات البيئية العالمية والتزامات مصر الدولية تجاه قضايا التغير المناخي، إذ إن آلية تعديل حدود الكربون، والمعروفة اختصارًا بـ CBAM (آلية تعديل حدود الكربون)، تُعد جزءًا من الجهود الدولية للحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن الأنشطة الصناعية، ويأتي هذا القرار لضمان أن الصناعة المصرية تواكب هذه المتطلبات البيئية، بما يساهم في حماية تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الأوروبية التي تبنت سياسات صارمة للحد من الانبعاثات.

وثمن أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ توجيهات المهندس كامل الوزير بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة، مؤكدًا أن هذا النهج الشامل ضروري لضمان تنفيذ فعّال وسريع للخطة، مؤكدًا أن التعاون بين مختلف الجهات الحكومية سيعزز من قدرة مصر على التعامل مع الالتزامات الدولية المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية دون التأثير سلبًا على القطاع الصناعي المحلي، مشيرًا إلى أن آلية CBAM تهدف إلى فرض رسوم على المنتجات المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي بناءً على مستوى انبعاثات الكربون التي تنتج عن تصنيعها، وبالتالي، فإن عدم التزام الشركات المصرية بتقليل انبعاثاتها الكربونية قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية على صادراتها إلى الأسواق الأوروبية، مما يؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية.

وأكد أن تعديل حدود الكربون في الصناعة المصرية سيسهم في تهيئة الصادرات المصرية للتكيف مع هذه المتغيرات الدولية، مما يحافظ على قدرتها التنافسية في السوق الأوروبية، ويجنبها العقوبات المالية التي قد تفرض على المنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية، لافتًا إلى أن تنسيق الأمانة الفنية مع جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة شاملة ضرورة مٌلحة لتوزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح.

واختتم: التنسيق بين الوزارات المعنية سيساعد على تحقيق توازن بين تحقيق الالتزامات البيئية العالمية، من جهة، والحفاظ على قدرة القطاع الصناعي المصري على النمو والابتكار، من جهة أخرى، فضلًا أن تحديد الأدوار بشكل واضح سيؤدي إلى تسريع عملية التكيف مع التغيرات الدولية، مما يساهم في حماية القطاع الصناعي وتوسيع فرص التصدير، إلى جانب أن هناك فرصًا كبيرة أمام مصر للاستفادة من التحول نحو الصناعة النظيفة، حيث يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعات ذات الانبعاثات المنخفضة، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ويدعم النمو الاقتصادي.