فجر مصدر حكومي رفيع المستوى مفاجأة من العيار الثقيل لـ الخريجين الذين ينتظرون حركة التعينات الحكومية 2023 على أحر من الجمر، لا سيما بعد ارتباطهم بكلمة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في مايو 2023، والتي شهدت عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024.

حركة التعينات الحكومية 2023

وأوضح المصدر «رفض ذكر اسمه» أن الفئات الذي تنتظر حركة التعينات الحكومية 2023 وصل عددهم إلى 70 ألف موزعين على عدد من الفئات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية خصصت 4.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2023 - 2024، من أجل تعيين 70 ألف خريج، وفقًا لنص كلمة الدكتور محمد معيط، أمام مجلس النواب.

موعد بدء التعيينات الحكومية

وأضاف المصدر أن حركة التعينات الحكومية 2023 ستبدأ خلال ثلاثة أشهر من الآن، وذلك عقب استيفاء كافة الإجراءات الرسمية والقانونية للتعيينات، والتي من بينها إجراء مسابقات، وفقًا لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء ووزارتيّ المالية والتخطيط إلى جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضمن الجهات المعنية التي تقوم بالإشراف على التعيينات الحكومية.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعمل بشكل دائم من أجل تسليم خطابات العمل إلى الجهات المحدد شغل الوظائف بها في يناير المقبل 2024، والتي ستضم في مرحلتها الأولى 30 ألف معلم، ثم يتم استكمال باقي التعيينات على مراحل متتالية قبل بداية العام المالي الجديد 2024 - 2025.

ولفت المصدر إلى أن التعيينات الحكومية التي ستتم ستكون على باب أول أجور بعد مرور أول 6 أشهر من تعيينهم، وهي فترة الاختبار المقررة على المُعين ويجب عليه اجتيازها، ورغمًا عن ذلك فهو يحظى بكافة مزايا وحقوق المثبتين خلا فترة الـ6 أشهر، الذي يتم تثبيته تلقائيًا عقب انتهائها إذا لم يتعرض لأي عقوبات ضمن المنصوص عليها في مواد قانون الخدمة المدنية.

واستفاض المصدر في حديثه موضحًا أن التعيينات الحكومية الجديدة سيتم حساب المرتبات الخاصة بها وفقًا لجداول المرتبات الجديدة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة 1000 جنيه بداية من شهر أبريل الماضي، ليصبح أول راتب يحصل عليه الموظف المعين حديثًا على الدرجة الثالثة النوعية 5 آلاف جنيه.

واختتم: حركة التعيينات الحكومية الجديدة، ستشمل تعيين 30 ألف معلم، و30 ألف طبيب وصيدلي، فضلًا عن 10 آلاف خريج في تخصصات مختلفة بالمصالح الحكومية التي تم حصر العجز في الوظائف بها.