أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن الشعب هو مصدر السلطات في نص الدستور المصري القائم ولذلك ينبغي إطلاق الإرادة لحسم منافسات أي استحقاقات انتخابية سواء كانت برلمانية أو شيوخ أو محليات على أن يكون الناخب هو صاحب اليد العليا دون قيد أو شرط اعمالًا لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية واجب وطني طبقًا لنصوص الدستور، مشيرًا إلي أن اختيار المرشح هو حق أصيل للناخب بما يحقق الصالح العام ويحافظ على مؤسسات الدولة ودعم نظامها الحاكم بمفهوم الديمقراطية الصحيحة.

أضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أنه يجب إزالة كافة العراقيل والقوانين التي تعوق حقيّ الترشيح والانتخاب المكفولين أحد الحقوق الدستورية لكل مواطن طبقَا لنص المادة 87 من الدستور ولذا ينبغي على المشرع عدم الانتقاص من تلك الحقوق بوضع قوانين ستكون محل عوار دستوري عند إقرارها وذلك طبقاً لنص المادة 92 من الدستور التي تمنع المشرع من المساس من الحقوق الدستورية او المساس بها.

وأشار الكاتب الصحفي طارق درويش إلي أن المحاكم تقتض بالدعاوي الانتخابية عند اللجوء إليها بسبب عوار تلك القوانين التي تجور على حقوق دستورية هي الأصل في تحديد التعامل القانوني وبهذه الطريقة نكون قد وضعنا حلولًا قانونية لترسيخ وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتوطيد أواصر الديمقراطية طبقا للدستور.

وقال «درويش» أن للإرادة الشعبية الحق في التصدي ومنع حق الترشيح والانتخاب لكل من حمل السلاح ضد الوطن أو ارتكب جرائم إرهابية في حق الشعب ومؤسسات الدولة سواء كانت مدنية او عسكرية او سعى لتخريب المنشآت أو الدعوة للفوضى والعنف وما دون ذلك لا يجوز منعه من حقوق دستورية هي الأصل في تعظيم تطبيقات القانون الصحيحة.

ونوه رئيس الأحرار الاشتراكيين إلى أن الحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته والمشاركة في الحياة السياسية واجب وطني بنصوص الدستور والأعراف الوطنية القومية السليمة لخلق مجتمع متماسك يسود الانتماء والترابط لإعلاء المفاهيم القومية وتعظيم مبادئ الارتباط بالوطن في إطار شامل.