أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب استمرار دعمها ومساندتها لقطاع البترول والغاز المصرى لتحقيق المزيد من النجاحات داخل هذا القطاع المهم والحيوي، مؤكدةً أن إنجازات هذا القطاع فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الـ10 سنوات الأخيرة تتحدث عن نفسها.

وقال النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، إن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، كان يعطى أولوية قصوى لجميع الاتفاقيات الخاصة بالاكتشافات الجديدة التي كانت تصل إلى البرلمان من الحكومة لمناقشتها وإقرارها لتسهيل مهمة وزارة البترول والثروة المعدنية فى تنفيذها.

وأكد أنه على مدار العشر سنوات الماضية تحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصرى وما واكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء.

وأشاد النائب طلعت السويدى بنجاح وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى عام 2018/2019 بعودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 21/2022 إلى حوالى 5.1 مليار دولار.

وأشار إلى أن نجاح الحكومة فى رفع صادرات قطاع البترول المصرى خلال عام 2022 لتصل إلى 18.2 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41%، يرجع بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9.9 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154%.

واعتبر النائب طلعت السويدى نجاح قطاع البترول فى دعم الموازنة العامة للدولة فى عام 2021/2022 بنحو 24.5 مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 77.4 مليار جنيه عام 2016/2017، بمثابة دليل قاطع على نجاح جميع قيادات ورؤساء شركات قطاع البترول فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإعطاء أولوية قصوى لتطوير وتحديث هذا القطاع الحيوي والمهم.

وأشاد بتحقيق القطاع لمعدلات نمو غير مسبوقة لقطاعى الغاز الطبيعى وتكرير البترول، حيث نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.

واختتم: “كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020، إضافة إلى ما شهدته الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز (مشروعات منفذة وجارية)، وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 1.2 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام و تكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز”.