قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بخطوات جادة لمواكبة منظومة التحول الرقمي الذي تشهده الدولة حاليا، عبر تهيئة بيئة عمل قضائي مناسبة يستفاد المتقاضون منها، موضحًا أنه حتى يحافظ القضاء المصري على شموخه وتميزه ولتحقيق العدالة الناجزة، فإنه يتعين علينا تطوير منظومة العدالة بشكل علمي، مثمنًا لقاء الرئيس السيسي بوزير العدل لاستعراض خطة تطوير المنظومة القضائية.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وجعل ملف تطوير منظومة العدالة في مصر من الملفات الاستراتيجية التي تعمل عليها الدولة، موضحًا أن خطة تطوير منظومة العمل القضائية شملت أيضًا رفع كفاءة بيئة العمل الإداري، بالأخذ بكل السبل والإمكانات المتاحة وابتكار الحديث منها، لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء عملهم على الوجه الأكمل.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أنه لا يستطيع أحد أن ينكر حجم الجهود في صعيد مسيرة التنمية والبناء في مصر بقيادة الرئيس السيسي، والتي حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحي الحياة في الدولة، مشيدًا بالجهود الكبيرة والمضنية التي يبذلها الرئيس السيسي لتطوير عمل منظومة مكاتب ومأموريات التوثيق والمحاكم على مستوى الجمهورية.

وأكد أن إقامة نظام عدالة ناجزة تستخدم تكنولوجيا العصر الحديث والإنترنت والتوقيع الإلكتروني في إجراءات التقاضي وغيرها من الإجراءات ذات الصلة بإتمام المعاملات المدنية في كافة أجهزة الدولة وإدارتها ووزاراتها يُمكن الجميع من الوصول إلى عدالة أفضل وإجراءات أيسر بنفقات أقل وبجهد يسير.

وأشار إلى أنه رغم المحاولات التي قامت بها وزارة العدل عبر إنشاء البوابات القانونية والقضائية، وعبر إنشاء بعض الخدمات القضائية عن بعد، إلا أننا نتطلع إلى مفهوم العدالة الرقمية التي يتم فيها إعفاء الأطراف والمتقاضين والمحامين من الحضور إلى المحكمة لتقديم دعاواهم ومذكراتهم، إذ أن رفع الدعاوى وفقا لهذا النظام يتم عبر الإيداع الإلكتروني أو توجيهها من خلال البريد الإلكتروني، بل حتى أداء المصاريف القضائية يتم عبر وسائل الأداء الإلكتروني بمختلف أشكالها.

ولفت إلى أن العولمة وفيروس "كورونا" كان لهما أبلغ الأثر على التنظيم القضائي التقليدي في وجوب تطبيق التحول الرقمي ومواكبة التقدم التقني الجديد في رقمنة العملية القضائية وتطبيق التقاضي الإلكتروني عن بعد توفيرا للوقت والجهد وتلافيا لما قد يشوب النظام القضائي التقليدي من مشاكل أهمها صعوبة اللحاق بركب التطور التكنولوجى وعدم مجاراته، موضحًا أن التقاضي عن بعد أضحى أحد الحلول لتحقيق العدالة الناجزة لأن الكثير من القضايا التي إذا تأخر الفصل فيها تضر بمصلحة صاحب الحق.

وعن مميزات التقاضي الإلكتروني، قال إنه يتميز بسهولة الاطلاع على ملف الدعوى عن بعد، وإمكانية تبادل المذكرات بسهولة وتقديم الطلبات بذات الوقت دون تأجيل الدعوى لأكثر من اجل، بالإضافة إلى التخلص من الأعمال الروتينية في إيداع الدعوى وتسجيلها وتسديد رسومها وتوفير الوقت؛ إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وضحايا الجرائم، فضلا عن اختفاء النظام الورقي.

وأوضح أن تطبيق منظومة التقاضي الحديثة عن بعد سيكون له دورًا كبيرًا في حماية القضاة والمتقاضين في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة قرار تاريخي يُشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.