قرر النائب العام المستشار، محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعما للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.

وباشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفا وثمانمائة وستة وستين جنيها مصريا.

وأكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.