يشهد المغرب في السنوات الأخيرة تحولا جذريا غير مسبوق، جعل منه نموذجا استثنائيا في محيطه الإقليمي والدولي، فالمملكة المغربية، التي تعد من أعرق الملكيات في العالم، استطاعت أن تنتقل بخطى ثابتة من دولة تنشد التنمية إلى فاعل إقليمي مؤثر يمتلك رؤية استراتيجية واضحة، ويقف على قاعدة اقتصادية صلبة، ويفرض شروطه السياسية والدبلوماسية على أقوى الدول.

هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة مسار إصلاحي عميق تقوده المؤسسة الملكية، بقيادة الملك محمد السادس، الذي أرسى منذ اعتلائه العرش عام 1999، دعائم رؤية جديدة تقوم على التنمية الشاملة، والمكانة الدولية، والعدالة الاجتماعية، فقد شكلت التوجيهات الملكية رافعة مركزية لكل المبادرات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، مع تأكيد مستمر على مبدأ السيادة الوطنية الكاملة، والاعتماد على الذات، والانفتاح على الشراكات المتعددة.

شملت هذه التحولات مختلف القطاعات الحيوية، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن الدبلوماسية إلى الأمن والطاقة والابتكار الصناعي، وخلال العقدين الأخيرين، انتهج المغرب سياسة تنموية متعددة الأبعاد، تقوم على تشجيع الاستثمارات، وبناء البنيات التحتية الكبرى، وتحفيز القطاعات الواعدة كالصناعات المتقدمة، وخصوصا في مجالات الطيران والسيارات والطاقة المتجددة.

وقد استطاع المغرب، بفضل موقعه الاستراتيجي وانخراطه الفاعل في الشراكات الدولية، أن يعزز حضوره الاقتصادي في إفريقيا وأوروبا وأمريكا. كما أصبحت الدبلوماسية المغربية أكثر دينامية وتأثيرا، بفضل الرؤية الملكية التي جعلت من القارة الإفريقية عمقا استراتيجيا للمملكة، ومن تعددية الشراكات أداة لتحقيق التوازن بين القوى الكبرى، ويكفي التذكير بما حققته الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء المغربية من تقدم، بعدما باتت العديد من الدول تعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وتفتح قنصلياتها في العيون والداخلة، في دلالة رمزية على دعم متزايد للمقترح المغربي للحكم الذاتي.

أما داخليا، فقد عزز المغرب من استقراره السياسي بفضل إصلاحات مؤسساتية متواصلة، شملت توسيع هامش الحريات، وتكريس مبدأ الجهوية المتقدمة، وتحديث الإدارة العمومية، وتفعيل النموذج التنموي الجديد، الذي أُطلق برعاية ملكية ليكون خارطة طريق لمغرب المستقبل.

كما أن الاستراتيجية الأمنية التي يشرف عليها الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ساهمت في جعل المملكة شريكا موثوقا في قضايا الأمن الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وفي المجال الاقتصادي، برز المغرب كمركز صناعي ومالي إقليمي، وحقق نسب نمو لافتة رغم التحديات العالمية، فقد أصبح من أبرز المصنعين للسيارات في إفريقيا، وأحد المصدّرين الرئيسيين للطائرات الصغيرة وقطع الغيار، إلى جانب مشاريع ضخمة في مجال الطاقات المتجددة، كأكبر محطة شمسية في العالم في ورزازات، مما يعكس تحولا نوعيا نحو اقتصاد أخضر ومستدام، بدعم مباشر من المؤسسة الملكية التي جعلت من الانتقال الطاقي أولوية استراتيجية.

هذا التحول المغربي يعكس رؤية طموحة تؤمن بالمستقبل وتستند إلى التاريخ، وتراهن على الإنسان المغربي كمحرك للتنمية، وعلى الاستقرار كرافعة للتقدم، إنها مملكة تمزج بين الأصالة والمعاصرة، وتشق طريقها بثقة وسط عالم متغير، مدركة لحجم التحديات، لكنها أيضا واثقة من قدراتها وإمكانياتها الذاتية، تحت قيادة ملكية حكيمة رسمت للمغرب ملامح النهضة المنشودة.