أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بكلمة النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدًا أن هذه الكلمة جاءت معبرة بصدق عن معاناة أصحاب المصانع المتعثرة، والشباب الباحثين عن فرص عمل، والفئات الأكثر تضررًا من التحديات الاقتصادية.

وأكد ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حديث النائب تيسير مطر من قلبه وبلسان «الغلابة وأصحاب المصانع والشباب»، يعكس إدراكًا عميقًا لحجم الأزمة التي تعاني منها الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن المصانع المتعثرة تمثل أزمة حقيقية تحتاج إلى قرارات جريئة وسريعة من أجل إعادة تشغيلها، لما لها من دور حيوي في تشغيل العمالة وزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن التعثر المالي يعد أكبر تحدٍ أمام أصحاب المصانع، خاصة في ظل الأعباء الضريبية والتأمينية غير الطبيعية، والتي تصل الغرامات فيها إلى 30 ألف جنيه عن المحضر الواحد، مما يزيد من الضغوط المالية على المستثمرين الصناعيين، ويؤدي إلى مزيد من التوقف والإغلاق، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

وأثنى المستشار ”أبو العطا“ على مقترحات النائب تيسير مطر التي طالب فيها بإيجاد حلول لمديونيات المصانع المتعثرة مع البنوك، من خلال وقف الإجراءات القانونية ضدها، حيث إن أصحاب تلك المصانع أصبحوا غير قادرين حتى على بيع مصانعهم لسداد ديونهم، مؤيدًا المطالبة بتأجيل سداد الديون لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات، مع منح قروض جديدة بفائدة مخفضة، حتى يتمكن أصحاب المصانع من استعادة نشاطهم الإنتاجي والمساهمة في دعم الاقتصاد.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ولا بد من تحرك سريع لإنقاذ المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، مؤكدًا أن مطالب تيسير مطر جاءت في وقت مناسب للغاية، حيث يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المصنعين وتخفيف الأعباء عنهم، لضمان استمرارية الإنتاج وحماية ملايين العمال الذين يعتمدون على هذه المصانع في مصدر رزقهم.

ودعا حسين أبو العطا الحكومة إلى الاستجابة السريعة لمطالب لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وتنفيذ سياسات داعمة للصناعة الوطنية، مؤكدًا أن تحالف الأحزاب المصرية سيواصل الضغط من أجل تحقيق إصلاحات اقتصادية تحمي حقوق المستثمرين والعمال، وتعيد للصناعة المصرية مكانتها كقاطرة للتنمية الاقتصادية.