أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ بأهمية ملتقى مصر الدولي للصناعات الذي انطلقت نسخته الثالثة اليوم الاثنين، معتبرًا أن الملتقى يمثل منصة استراتيجية لدعم قطاع الصناعة الوطنية وتحقيق تطلعات مصر نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحًا أن انعقاد هذا الملتقى يعكس اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة فيه، سواء كانت شركات محلية أو دولية، وكذلك المؤسسات الحكومية والخاصة.

وقال ”مهدي“ في بيان اليوم الاثنين، إن النسخة الثالثة من الملتقى تحمل دلالات خاصة، حيث تأتي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز أهمية التركيز على دعم الصناعات المحلية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحًا أن الملتقى يوفر فرصة ذهبية لعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية والحلول الصناعية التي من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن الملتقى يقدم منصة تجمع بين المصنعين والمستثمرين وصناع القرار، ما يساهم في تعزيز الحوار حول السياسات الصناعية والتشريعات اللازمة لتحفيز القطاع، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للصناعة من خلال إطلاق المبادرات القومية وتقديم الحوافز للمصنعين، فضلًا أن الملتقى يسهم في تسليط الضوء على هذه الجهود وتعزيزها.

وأضاف الدكتور ”مهدي“ أن القطاع الصناعي يمثل محور ًا رئيسيًا في رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تسعى الدولة إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم الصناعات التحويلية والابتكارات التكنولوجية، وتطوير المناطق الصناعية، وتنمية الصادرات، موضحًا أن الملتقى يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، فضلًا أن النسخة الثالثة تضم مشاركات من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات متنوعة، بما يتيح فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات.

واختتم أمين صناعة ”المصريين“ بيانه بالتأكيد على أهمية استغلال مخرجات الملتقى لدفع عجلة التنمية الصناعية في مصر، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجال الصناعة الذي من شأنه أن يدعم خطط مصر لتحويل التحديات إلى فرص من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز تنافسية السوق المحلية، مشددًا على ضرورة العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المصنعين وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية، مطالبًا باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تُبرز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة وكمركز صناعي إقليمي يتمتع بمزايا تنافسية متعددة.