أعلن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن دعمه الكامل للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، موضحا أنه يجب وبشكل عاجل إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف بدوره مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن صدور قانون جديد متكامل من شأنه معالجة التشوهات والأوضاع الاجتماعية المختلفة التي فرضتها قوانين الإيجار القديم، الأمر الذي أصبح في غاية الأهمية والضرورة، خاصة وأن أبدية التعاقد بل وتوريثها غير مقبولة وتمثل ظلما واضحا واعتداء مباشرا على الملكية الخاصة المصانة بنص الدستور.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أنه لا يخفى على أحد أن قوانين الإيجار القديم عندما صدرت كانت تصاحبها ظروفا اقتصادية واجتماعية معينة، وأصدرتها الحكومة بشكل استثنائي، بينما لم تأخذ في الاعتبار ما يستجد من أوضاع، الأمر الذي يجب معالجته خلال المرحلة الحالية في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها.

وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية التاريخي بمثابة فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة وفعالة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود، مثمنا سرعة استجابة مجلس النواب ومتابعته الفورية للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، وتأكيده على مواصلة مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

ولفت إلى أن الدولة المصرية بأجهزتها التنفيذية والتشريعية قادرة بكل تأكيد على التوصل إلى صيغة قانونية تحقق التوازن والعدالة في ملف الإيجار القديم وتحقق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على الآخر.