تواصل وزارة التموين اليوم الجمعة، 18 أكتوبر، صرف الخبز المدعم إلى المستفيدين على البطاقات التموينية، وفقاً للنظام المتبع، وذلك عبر30 ألف مخبزعلى مستوى الجمهورية.

وتكثف الرقابة التموينية حملاتها على مستوى جميع المحافظات، لمتابعة انتظام عمل المخابز المخصصة لإنتاج الخبز المدعم ، للتأكد من انتظام عملية إنتاج الخبز المدعم وفقا للمواصفات والوزن المقرر بـ 90 جرامًا للرغيف ، خاصة بعد تحريك أسعار الوقود صباح اليوم.

وتعمل مخابز وزارة التموين وفقا للمواعيد الرسمية، من الخامسة فجراً، وحتى الخامسة مساءً، أو لحين الانتهاء من خبز حصة الدقيق المخصصة للمخبزعن اليوم .

وتبلغ حصة الخبز المدعم للمستفيدين على البطاقات التموينية، 5 أرغفة لكل مستفيد على البطاقة يومياً، بسعر 20 قرشًا للرغيف الواحد ، لتحصل البطاقة المتضمنة 4 أفراد على 20 رغيف مقابل 4 جنيهات يوميًا.

3 جنيهات

وتتيح وزارة التموين للمستفيدين بالبطاقات التموينية ، صرف حصة 3 أيام مقدمًا من الخبز المدعم، ليحصل المستفيد على 15 رغيف مدعم بسعر 3 جنيهات، وتبلغ حصة الفرد الشهرية من الخبز المدعم 150 رغيف، بسعر 20 قرش للرغيف الواحد زنة 90 جرام.

جدير بالذكر أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد اليوم على عدم المساس وثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم ، والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرش للرغيف.

وأشار فاروق إلى أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

اقرأ أيضا|وزير التموين: عدم المساس بسعر الرغيف المدعم بعد تحريك أسعار السولار

وأكد فاروق علي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرش، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

كما أكد فاروق على أن كافة الإدارات الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى تؤكد علي أهمية الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة لعمل منظومة الخبز البلدي المدعم، وخاصة القرار الوزاري رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ والصادر بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، وسيتم التعامل بكل حزم حال عدم الالتزام ببنود القرار الوزاري، بما يحقق انتظام واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم وحرصاً على حقوق المواطن التموينية.