عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارات الهندسية مع نقيب المهندسين المهندس، طارق النبراوي لمناقشة التحديات التي تواجه مهنة الاستشارات الهندسية ودعمها للمنافسة الخارجية، وكذلك دور النقابة في دعم رؤية الدولة لتشجيع المنتجات المحلية من مواد البناء والمعدات الهندسية.

تسريع تسجيل المكاتب الاستشارية ووضع حد أدنى للأتعاب

وترأس الاجتماع، الدكتور، وليد سويدة رئيس لجنة الاستشارات الهندسية وبمشاركة وحضور المهندس، مجد الدين المنزلاوي - الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والمهندس، عمر صبور الرئيس السابق للجنة الإستشارات الهندسية وبحضور مجموعة كبيرة من السادة أعضاء اللجنة وأعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بهذا القطاع الحيوي الهام وممثلي الإدارة التنفيذية بها.

بدأ الاجتماع بتكريم المهندس عمر صبور، الرئيس السابق للجنة لجهوده المبذولة لخدمة المكاتب الاستشارية خلال رئاسته للجنة.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي - الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، إن الجمعية ترحب بالتعاون والشراكة مع نقيب المهندسين لدعم جهود الدولة خاصة مع توجه الدولة المصرية إلى توطين الصناعة المحلية والاعتماد على المنتجات المحلية من مواد البناء والمعدات وغيرها في المشروعات القومية والتنموية للدولة، وكذلك القطاع الخاص من خلال رفع جودة وتنافسية الصناعة الوطنية وقيام المكاتب الاستشارية بتوصيفها واعتمادها كبديل عن المنتجات الأجنبية المستوردة.

وأوضح الدكتور وليد سويدة - رئيس لجنة الإستشارات الهندسية بالجمعية أن نقابة المهندسين تعد صمام الأمان وخط الدفاع الأول عن المهندس المصري حيث أنها الجهة الوحيدة المنوط بها التراخيص لجميع فئات الاستشاريين في مصر سواء إستشاري نوعي أو متعدد أو بيت خبرة هندسي، لافتًا إلى أن معظم المشروعات القومية المساهمة في الاقتصاد المصري قائمة على المهندس الاستشاري وبالتالي تعد الاستشارات الهندسية رأس الحربة للإقتصاد المصري.

وأضاف سويدة، أن نقابة المهندسين وجمعية رجال الأعمال المصريين لعبوا دورًا كبيرًا في تحجيم تدني التعليم الهندسي وإنقاذ المهنة، حيث أولت النقابة إهتمامًا بالغ بالتعليم الهندسي والتدريب كما تبنت جمعية رجال الأعمال المصريين فكرة توقيع عددًا من بروتوكولات التعاون مع كليات الهندسة لتدريب الطلاب.

واكد رئيس اللجنة، أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود قانون يحمي المهنة وعقود عادلة تضمن للمكتب الهندسي والاستشاريين المنافسة الحرة مثل حد أدنى للأتعاب في ظل عشوائية في ربط الأتعاب وفقًا لتصنيف مبني على الكفاءة والسمعة وأيضا عقوبات رادعة للمخالفين كذلك طول فترة الانتقال إلى تصنيف أعلى والذي قد يتطلب ٩ سنوات.

وأكد المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، أهمية الدور المشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين ونقابة المهندسين في الدفاع عن المستثمرين ورفعة شأن الوطن والارتقاء بمهنة الهندسة ورفع كفاءة المهندسين بجانب الرعاية الاجتماعية للاستشاريين.

وتابع نقيب المهندسين، علينا الاتفاق على قيم عادلة لمهنة الاستشارات الهندسية ليتم تطبيقها في النقابة سواء فيما يتعلق بعمل لائحة للأتعاب ومرتبات المهندسين وضوابط لمواجهة المكاتب التي تعمل في السوق الموازي ليلتزم بها القطاع الخاص.

ولفت النبراوي إلى أن النقابة سعت إلى تخفيف القواعد لتسهيل انتقال المكاتب إلى تصنيف أعلى حال توافر الإمكانيات مع إتباع القوانين، كذلك رفع معاش المهندسين والمرتبات والأتعاب.

وفي الختام أعلن الدكتور وليد سويدة رئيس اللجنة، التوافق مع نقيب المهندسين على العمل على توفيق أوضاع بعض المكاتب الاستشارية، مع القيام بإعداد ورقة عمل لجميع المطالب المشروعة ومقترحات النهوض بمهنة المهندس الإستشاري مثل وضع حد أدنى كأداة لحماية المكاتب الإستشارية إلى جانب سبل تعزيز مشاركتها في المنافسة الخارجية خاصة في أفريقيا والدول العربية والتعاون مع القطاع الخاص والنقابة في تدريب الخريجين وتأهليهم لسوق العمل.