ثمن محمد مجدي، أمين إعلام حزب ”المصريين“، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، مؤكدًا أن هذه الخطوة الهامة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ العدالة في المجتمع، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر الجديدة لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة.

وقال ”مجدي“ خلال بيان اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي سعى جديًا إلى التأكيد على أهمية الحوار الوطني منذ انطلاقه، كوسيلة لتحقيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطلوبة، موضحًا أن الرئيس السيسي ومنذ البداية أكد على ضرورة الاستماع إلى كافة الأصوات والعمل على وضع آليات لتطبيق التوصيات التي تنتج عن هذا الحوار، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وحماية حقوق الأفراد.

وأوضح أمين إعلام ”المصريين“ أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة تأتي كدليل واضح على التزامه بتطبيق مخرجات هذا الحوار الهام، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية وقيادتها بدعم مسار الإصلاح السياسي والتجاوب مع مطالب الشعب، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون وسيلة لتحقيق العدالة وليس عقابًا بحد ذاته.

وأعرب محمد مجدي عن تقديره لتوجيهات الرئيس السيسي التي تعكس رؤية واضحة نحو الإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُظهر أن الدولة المصرية جادة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني وأن هناك رغبة حقيقية في تحقيق التغيير المطلوب، وأن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح عندما تأخذ في الاعتبار آراء مختلف الأطراف وتسعى لتحقيق التوازن بين أمن المجتمع وحماية حقوق المواطنين.

واختتم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن ملف الحبس الاحتياطي تعكس التزام الدولة المصرية بإجراء مزيد من الإصلاحات السياسية والقانونية، وتعتبر هذه الخطوة مؤشرًا على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة للجميع، وتؤكد أن الحوار الوطني يمثل فرصة تاريخية لفتح الملفات التي تشغل الشارع المصري وتلبي طموحاته.