ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذا القانون خطوة تشريعية بالغة الأهمية، وخطوة تعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال "السيد"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قانون الإجراءات الجنائية يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر، موضحًا أن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف مساعد رئيس حزب "المصريين"، أن القانون يستهدف في المقام الأول تعزيز حقوق وحرية المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، فضلًا عن مراعاته لحماية حقوق جميع المواطنين دون تفرقة، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة التي نشهدها الآن.

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُحقق بدوره العدالة الناجزة العصباء لجميع المتقاضين سواء كانوا مجني عليهم أو مدعين بالحق المدني أو متهمين بمختلف مراكزهم القانونية، ويُحقق العدالة ويتماشى مع متطلبات العصر من سرعه تقاضي وعدالة ناجزة، مؤكدًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، وتطبيق لكل مكتسبات منظومة الحقوق والحريات بالدستور المصري وكذلك بالمواثيق الدولية وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتخطو الدولة المصرية خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات، منوهًا بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية بمعنى الكلمة.