وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وقد وافق مجلس النواب على نص المادة 46 وأصلها 45 المتعلقة بالترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل.

وتنص على: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 يجوزللوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيص وحالات إلغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتعفى تلك المكاتب من الشكل القانوني للشركات، كما تعفى من تقديم التأمين أو خطاب الضمان.

جاء ذلك رغم مطالبة النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، بحذف المادة، موضحًا أنه لا يجب أن ندخل الجمعيات الأهلية في هذا الملف حتى لا تتحول لمكاتب توظيف.

وقال إن الجمعيات الأهلية لديها ما يكفيها من أنشطة، مشيرًا إلى أن المادة قد تدخل الجمعيات الأهلية في أغراض تجارية.

من ناحيته، قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون الجمعيات والعمل الأهلي لم يحظر على الجمعيات أي نشاط من هذا النوع، مشيرًا إلى أن عمل الجميعات الأهلية في هذا المجال يكون بناء على طلب منها.

وأضاف أن قانون الجميعات الأهلي فتح مجالات العمل في كل شيء، وبالتالي لا يجب أن نغلق أمامها الباب في قانون العمل، وهو دعا مجلس النواب لرفض مقترح حذف المادة، والموافقة عليها.