أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية أن يكون لمجلس الشيوخ دور فى متابعة مشكلة تعثر المصانع، والعمل على مساعدتها ونقلها من مرحلة التعثر إلى مرحلة العمل والإنتاج.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة تتعلق بقطاع الصناعة، منها ملف المصانع المتعثرة، وملف السيارات الكهربائية، وملف المجمعات الصناعية المتخصصة وتعميق التصنيع المحلى.

وقال عبد الرازق: دورنا هو محاولة دفع الأمر إلى اتخاذ خطوات جادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وأضاف: أخشى من استمرار حالة التعثر، لأن تلك الحالة، إما نساعد المتعثر للخروج من عثرته أو أنه سيخرج من المجال نهائيا ونكون بذلك أمام خسارة كبيرة.

وتابع: لذلك لابد من سرعة مساعدة المتعثر حتى لا تتفاقم الأمور أكثر من ذلك.

وأضاف: كنت أتمنى حضور المتخصصين خاصة من وزارة الصناعة فى تلك الجلسة، ولكننا سننتظر وسنتابع ذلك الملف.

مناقشة أزمة المصانع المتعثرة

ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد

ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.

القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني

وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.