أشاد محمد عيسى النقيب، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، بالموقف التاريخي للقيادة السياسية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أكد خلالها أن مصر والأردن رفضتا تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ومن ثم إدانة الخارجية المصرية للتصريحات الإسرائيلية التي تطالب ببناء دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، مشددًا على أن موقف القيادة السياسية يأتي استمرارًا لنهج مصر الراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح ”النقيب“، في بيان اليوم السبت، أن مصر لم ولن تسمح بأي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول على حساب الأمن القومي المصري والعربي، لافتًا إلى أن موقف الرئيس السيسي في رفض التهجير القسري للفلسطينيين هو موقف مبدئي وثابت، يتماشى مع التزام مصر التاريخي بحماية حقوق الفلسطينيين المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن ما جاء في تصريحات ترامب يؤكد مدى الضغوط التي تعرضت لها مصر من قِبَل أطراف دولية وإقليمية، إلا أن القيادة المصرية وقفت بحزم ضد أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض، مشيرًا إلى أن الأمن القومي المصري لا يقبل أي مساومات، وأن مصر لن تكون طرفًا في أي ترتيبات من شأنها تفريغ غزة من سكانها أو تغيير التركيبة السكانية للقطاع.

وأكد أن الدور المصري في القضية الفلسطينية لا يقتصر فقط على الرفض السياسي لمخططات التهجير، وإنما يمتد إلى الجهود الإنسانية والدبلوماسية المكثفة، حيث تعمل مصر بشكل متواصل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية للفلسطينيين، فضلاً عن قيادة التحركات الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار عيسى النقيب إلى أن تصريحات ترامب حول الحرب في غزة والتصريحات الإسرائيلية من قيادات الكيان الصهيوني، وربطها بالأخطاء السياسية التي ارتكبت بعد خروجه من البيت الأبيض وحتى عودته ولقاء بنيامين نتنياهو، تعكس مدى تفاقم الأزمة في ظل غياب الرؤية الاستراتيجية الدولية لحل الصراع، مؤكدًا أن إعادة إحياء عملية السلام تتطلب دعمًا دوليًا لمبادرات الحل العادل والشامل، وهو ما تدعو إليه مصر باستمرار.

واختتم: موقف مصر بقيادة الرئيس السيسي يمثل نموذجًا في الدفاع عن القضايا العربية العادلة، ويعكس إرادة مصرية خالصة في حماية الحقوق الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة ستُواجه برفض قاطع من الدولة المصرية والمجتمع الإقليمي والدولي.