أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، بجهود هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع، في استكمال الاستعدادات الفنية والملاحية للتشغيل الفعلي لمشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير الممر الملاحي العالمي، ويعزز قدرة القناة على استيعاب المزيد من السفن وتحسين كفاءة حركة الملاحة الدولية.

وأوضح ”مهدي“، في بيان اليوم الجمعة، أن تنفيذ هذا المشروع يعكس رؤية مصر الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موقعها كمركز رئيسي للتجارة العالمية، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، الذي يُعد من أكثر المناطق حساسية من الناحية الملاحية، حيث يهدف إلى تقليل زمن عبور السفن وزيادة الأمان الملاحي، مما يسهم في تعزيز تنافسية القناة على المستوى الدولي.

وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن الخرائط الملاحية الجديدة التي اعتمدتها هيئة قناة السويس تتضمن تحديثات رئيسية، شملت توسعة القناة بمقدار 40 مترًا شرقًا في المسافة بين الكيلو 132 إلى الكيلو 162، إضافة إلى إنشاء جزء مزدوج جديد بطول 10 كيلومترات من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 في منطقة البحيرات المرة الصغرى، وهو ما سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة المرور الملاحي وتقليل فترات الانتظار.

وأكد الدكتور ”مهدي“ أن قناة السويس تُعد أحد أهم شرايين الاقتصاد المصري، حيث توفر مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، مشددًا على أن تطويرها المستمر يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور مصر كمحور لوجستي عالمي، كما يُعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات المتسارعة في حركة التجارة الدولية، لا سيما في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على مسارات الشحن العالمية.

وأضاف أن ازدواج القناة في هذه المنطقة الحيوية سيساهم في تحقيق مرونة أكبر في إدارة حركة السفن، وتقليل احتمالات التكدس الملاحي، مما يزيد من معدلات الأمان ويضمن استمرار تدفق حركة التجارة بسلاسة، مشيرًا إلى أن المشروعات التطويرية التي تنفذها هيئة قناة السويس تعكس الخبرات الهندسية المصرية المتقدمة، وقدرتها على تنفيذ مشروعات ضخمة بكفاءة عالية.

واختتم ”مهدي“ تصريحاته بالتأكيد على أن هذا المشروع يؤكد رؤية الدولة المصرية نحو تطوير بنيتها التحتية البحرية وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد، داعيًا إلى استمرار دعم مشروعات التطوير بالقناة وتوسيع الاستثمارات في الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الممر الملاحي العالمي، وتحقيق نهضة اقتصادية تتماشى مع رؤية مصر 2030.