أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول طعن خبيرة بوزارة العدل للعدول عن قرار استقالتها بقول: إن استقالة الطاعنة كانت وليدة إكراه مادي ومعنوي أو تعسف في استخدام السلطة.

ذكرت المحكمة أن الطاعن’ طلبت الإحالة إلى المعاش المبكر، إلا أن جهة الإدارة رفضت لعدم انطباق شروط المعاش المبكر عليها لأنها لم تبلغ سن الخمسين بعد، وهو ما يظهر عدم تعسف جهة الإدارة معها في استخدام سلطتها، كما يقطع بانصراف إرادة الطاعنة إلى ترك الخدمة.

ذكرته الطاعنة من أنها قد تعرضت إلى العديد من الجزاءات التأديبية

أما عن ما ذكرته الطاعنة من أنها قد تعرضت إلى العديد من الجزاءات التأديبية، وهو ما حملها علي تقديم الاستقالة، فإن ذلك كله لا يرقى إلى مرتبة التهديد والإيعاز بخطر محدق وشيك الوقوع في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، أو من الجسامة بحيث يبعث بدون حق فيمن هو في مثل حالة الطاعنة وسنها ومركزها رهبة تضغط على إرادتها فتفسدها، بحيث تجعلها مسلوبة الإرادة لا اختيار لها فيما أرادت.

ورأت المحكمة، أن هذه الأسباب لا تهدد الطاعنة بأي خطر وشيك الوقوع، مما ينتفي معه وجود أكراه مادي أومعنوي وقع عليها.

حمل الطعن رقم 93030 لسنة 69 ق.عليا

تأديب خبراء وزارة العدل قرار متضمنًا معاقبتها

وأصدرت تأديب خبراء وزارة العدل قرارًا متضمنًا معاقبتها بالوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة ثلاثة أيام، وذلك لما ثبت في حقها من ارتكابها جرمًا جنائيًّا هو اقترافها لجريمة لخبير زميل لها، وارتبط ذلك بتزوير مادي ومعنوي في محررات رسمية.

وتعرضت نتيجة لذلك كله لظروف صحية ونفسية خاصة بعد وفاة زوجها عام ٢٠٠٩ وشقيقها، فتقدمت باستقالتها إلى الجهة الإدارية، وصدر القرار متضمنًا إنهاء خدمتها للاستقالة، ولانتهاء إجازة رعاية الطفل الممنوحة لها، إلا أنها تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية في 22 /5 /2022 للعدول عن الاستقالة وعودتها إلى عملها مرة أخرى بسند أن استقالتها كانت تحت إكراه مادي ومعنوي لما تعرضت له من ضغوط, خاصة بسبب إحالتها للتحقيقات التي انتهت إلى الحفظ جميعها، مما جعلها تلجأ للقضاء.