أكدت تيريزا مورييرا، رئيس فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر نجح في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعية لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية، الذي أعدته الأونكتاد بالتعاون مع الجهاز، في فعالية أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وشهد الحدث حضور عدد من الوزراء بينهم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية، والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية ومجتمع الأعمال.

وأوضحت أن التقرير لا يقتصر على توثيق الجهود الحالية، بل يتضمن توصيات وخططًا مستقبلية تهدف إلى تحقيق بيئة أعمال ناجحة تدعم التنافسية وتحمي حقوق المستهلك، مؤكدة دعم الأونكتاد لاستمرار مصر في مراقبة الأسواق والعمل على إزالة العوائق التي تعيق التنافسية الفعالة، ليس فقط لمصلحة الشركات، بل أيضًا لخدمة المستهلكين.

وأشادت مورييرا بالتعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة في مصر ومنظمة الأونكتاد، مؤكدة أن هذا التعاون أسهم في إنجاز التقرير بنجاح وإبرازه بالشكل الذي يعكس الجهود المصرية في هذا الملف، كما توجهت بالشكر لفريق عمل الجهاز وللجهات المعنية التي أسهمت في دعم عملية المراجعة.

إصدار تقارير مراجعة قوانين المنافسة

وأضافت مورييرا أن التعاون بين الأونكتاد والجهاز المصري يمتد ليشمل تأسيس مراكز تدريب تهدف إلى تحسين التنافسية ومنع الاحتكار في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشارت إلى أن الأونكتاد تحتفل هذا العام بمرور عشرين (20) عامًا على إصدار تقارير مراجعة قوانين المنافسة، والتي تتم كل خمس (5) سنوات لمتابعة التزام الدول بسياسات المنافسة ومبادئ الأونكتاد.

كما استعرضت النجاحات التي تحققت نتيجة هذه الممارسات المتعددة الأطراف، والتي أسهمت في تعزيز جهود الدول النامية، خاصة الأفريقية، لتحقيق نتائج ملموسة في تطبيق سياسات المنافسة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات والتشريعات الدولية لتحقيق العدالة الاقتصادية وضمان المنافسة العادلة.

وأكدت التزام الأونكتاد بدعم الجهود المصرية لتحقيق بيئة أعمال عادلة وصحية تُعزز التنافسية وتخدم مصلحة المستهلكين، معربة عن تطلعها لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وفي ختام كلمتها، وجهت مورييرا الشكر لجميع الأطراف التي أسهمت في إعداد تقرير المراجعة المصري، وخاصة شركاء التعاون الدوليين؛ منهم ويلارد مويمبا - الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وألكساندر باريتو - رئيس المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي في البرازيل، وكاميليا جروزيا - القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمفوضية الأوروبية، وفريدريك جيني - رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبروفسيور ويليام كوفاتش - رئيس مركز قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الأمريكية سابقًا.