قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن البنوك المصرية تتمتع بمراكز مالية قوية، وصلت إلى أكثر من 18.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، كما وصل حجم الودائع لديها إلى 11.7 تريليون جنيه والقروض 7 تريليونات جنيه.

وأشار "الإتربي"، خلال كلمته أمام مؤتمر "الناس والبنوك" في نسخته الـ 18 اليوم إن رأس مال البنوك المصرية وصل إلى 450 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، فيما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 18.6%، ويعد أعلى من النسب المطلوبة عالميا.

وأشار إلى أن الوضع القوي للبنوك المصرية ساهم في قيام مؤسسات التقييم الدولية بتحسين النظرة المستقبلية لمصر وآخرها قيام مؤسسة فيتش بتعديل تصنيف مصر من بي سالب إلى بي، كما أن الثقة عادت إلى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وبدأت شرائح كبيرة من المواطنين في العودة للاستثمار للجنيه بدلا من الذهب والدولار، وجميعها مؤشرات تدل على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

الإصلاح الاقتصادي والهيكلي

وأشاد رئيس إتحاد بنوك مصر، بالقرارات التي تم اتخاذها في مجال الاصلاح الاقتصادي والهيكلي في ظل التطورات الجيوسياسة الاقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري قام بالعديد من الإجراءات التي ساهمت في تحسين المؤشرات الرئيسية، منها تحرير سعر الصرف الذي جعل سعر العملة مرنا صعودا وهبوطا حسب التدفقات النقدية الأجنبية، ورفع سعر الكوريدور لمواجهة التضخم الذي كان قد وصل الى مستويات قياسية ثم بدأ في الانخفاض.

ونوه بأن عجز الموازنة الموازنة في الربع الأول من العام 2024 - 2025 انخفض 2.1%، كما أن صافي ميزان المدفوعات أصبح موجبا بـ 9.7 مليار دولار، والاستثمارات المباشرة التي تدفقت إلى الدولة خلال العام 2023 - 2024 وصلت الى 46 مليار دولار وهو أعلى رقم في تاريخ مصر.

ولفت إلى أن صافي الأصول الأجنبية كان بالسالب في يناير 2024، عند مستوى 29 مليار دولار، ليصبح في سبتمبر الماضي موجبا بقرابة 10 مليارات دولار، كما زاد الاحتياطي النقدي إلى 46.9 مليار دولار وهو أعلى مستوى في تاريخه، بعدما كان قد سجل 30 مليار دولار، كما زادت تحويلات المصرين بالخارج بنسبة 61.4% ما يؤكد أنها عادت للقطاع المصرفي.