أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع القانون الإسرائيلي الذي من شأنه أن يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، محذرًا من عواقب كارثية في حال إقراره ومؤكدًا مواصلة دعمه للأونروا.

وجاء في بيان صدر عن دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد "يعرب عن قلقه البالغ إزاء مشروع القانون الخاص بالأونروا الذي يناقشه البرلمان الإسرائيلي حاليًا،ويدعم الاتحاد الأوروبي بقوة دعوة أمين عام الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة ويشارك في القلق من أن مشروع القانون هذا- إذا تم اعتماده- سيكون له عواقب كارثية، بمنعه الوكالة التابعة للأمم المتحدة من الاستمرار في تقديم خدماتها وحمايتها للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة،بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة".

وحذر الاتحاد من أن تبني مشروع القانون في نهاية المطاف من شأنه أن "يلغي اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل والأونروا، ويوقف جميع عمليات الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويدمر عمليات الأونروا المنقذة للحياة في غزة، ويعرقل بشكل خطير تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية، ويلغي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية للأونروا".

وحث الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية على "ضمان السماح للأونروا بمواصلة القيام بعملها الحاسم بما يتماشى مع ولايتها التي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة"، لافتًا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة "تقدم خدمات أساسية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي مختلف أنحاء المنطقة، ومنها لبنان وسوريا والأردن، وهي ركيزة للاستقرار الإقليمي. كما تلعب دورًا أساسيًا في ضمان تهيئة الظروف على الأرض من أجل مسار موثوق نحو حل الدولتين".

وأكد الاتحاد أنه ملتزم بمواصلة دعمه للوكالة، وأنه يراقب عن كثب تنفيذ توصيات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة والمزيد من الإجراءات الحاسمة التي تتخذها الأمم المتحدة "لضمان الحياد والمساءلة وتعزيز السيطرة والإشراف على عمليات الوكالة".