أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادى، والتى تستهدف تبعيته لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن لديها عدد من التساؤلات بشأن مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار، والتنمية.

هل التعديلات المطروحة ستساعد في تفعيل دور صندوق مصر السيادي بشكل أفضل؟

وقالت إن أول سؤال توقفت أمامه بمجرد الاطلاع على التعديلات المعروضة كان: هل التعديلات المطروحة ستساعد في تفعيل دور صندوق مصر السيادي بشكل أفضل؟، لأن أداء الصندوق منذ إنشاؤه أقل ما يوصف به إنه ضعيف، ولا يوجد تقدم كبير في الصفقات اللي تولاها إلا الصفقات المتعلقة بالجامعات على سبيل المثال

وتابعت عضو مجلس النواب، هناك بعض الصفقات التى تم الإعلان عنها، ولا نعلم تمت أم لا، وهناك الكثير من الأصول غير مستغلة، الأمر الذى يتطلب خطة وبرنامج واضح.

واستشهدت النائبة، بصفقة أرض مقر الحزب الوطنى، متسائلة، هل تمت أم لا؟ خاصة وأنه تردد تراجع المستثمرين عنها بسبب مشكلات تتعلق بارتفاع تكلفة التنفيذ بعد الخفض الأخير لسعر الجنيه وحصة الحكومة فيه.

استغلال أصول الدولة

وتابعت، القانون مهم لاستغلال الأصول وتحويلها لاستثمارات وتنمية اقتصادية ولكن لابد من وجود خطة واضحة وبرنامج زمني للتنفيذ، وأعلنت موافقتها على مشروع القانون، مع التحفظ على ضرورة وجود خطة وبرنامج زمنى لأعمال الصندوق.

ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.