بتوجيه رئاسي.. وزيرة التخطيط تصل ألمانيا للمشاركة في مؤتمر هامبورج للاستدامة
بوابة المصريينوصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مدينة هامبورج الألمانية، للمشاركة في مؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي تُعقد فعالياته خلال الأسبوع الجاري.
المؤتمر تنظم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة مايكل أوتو للاستدامة، ومدينة هامبورج|.
وتأتي مشاركة وزير التخطيط تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، في إطار الجهود الدولية الهادفة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومناقشة التحديات التي تواجه جهود التنمية في العالم.
اجتماعات مجموعة العشرين
كما تأتي تلك المُشاركة استمرارًا للزيارات الخارجية التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ الثالث من يوليو الماضي، حيث شاركت في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين بالبرازيل، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وقمة المستقبل، بالإضافة إلى منتدى العمل الدولي من أجل التنمية بالصين، والمُشاركة في اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد بجنوب إفريقيا.
مؤتمر هامبورج للاستدامة
وتشلار الوزيرة خلال مؤتمر هامبورج للاستدامة، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية، حول تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة، والحلول المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها مبادلة الديون لتعزيز المرونة الاقتصادية في الدول النامية، وتوسيع نطاق التأثير من خلال المنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، ومناقشة أهمية أسواق الكربون، كما تعقد عددًا من الاجتماعات الثنائية مع مسئولي الحكومة الألمانية.
نمو اقتصادى مستدام
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطر وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
ويُعد مؤتمر هامبورج للاستدامة ستمرارًا للجهود الدولية المستمرة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين المجتمع الدولي، ودفع الشراكات الجديدة والعمل الجماعي، بين صناع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، لدعم جهود التنمية.