كشف حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على استراتيجية خاصة للاستثمار واستراتيجية أخرى لـ لتجارة الخارجية، تستهدف الأولى حل مشاكل المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والثانية تستهدف تسهيل ملف التجارة الخارجية.

جاء ذلك خلال كلمته بالمنتدى السنوي للـ هيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المنعقد اليوم الثلاثاء، والتي تنظمه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD، تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير".

تيسير حركة التجارة المصرية

وأضاف أن هيئة تنمية الصادرات تعمل وفق معايير دولية تستهدف تيسير حركة التجارة المصرية، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الخارج، وتقليل فترات ومدد دخول وخروج المنتجات.

وأكد حسن الخطيب، أن هناك مستقبل أمام ملف التجارة الخارجية المصرية، وحللنا تحديات هذا القطاع للعمل على حلها، ونعمل على دخول وخروج المنتجات بأقل تكلفة وبأقل وقت وفق المعيار العالمي.

وشدد وزير الاستثمار على العمل وفق فريق واحد لكافة القطاعات والهيئات العاملة في ملف التجارة الخارجية وتضافر جهود جميع الهيئات للتغلب على جميع التحديات التي تواجه ملف التجارة الخارجية المصرية.

وذكر الوزير، أن المجموعة الاقتصادية حددت بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص التجاري والمستثمرين في قطاعات عدة، ونحن بصدد خطة واضحة للتعامل مع هذه المشكلات وإزالة المعوقات وبدأنا بحزمة سياسات مالية محفزة وهي مجرد بداية وسيكون هناك خطوات أخرى.

وأوضح الوزير، أن حلم تحقيق 145 مليار دولار كصادرات مصرية ليس حلم صعب، ومصر تمتلك موقع جغرافي وبنية تحتية واتفاقات تجارية متميزة تعظم أداء التجارة ولدينا الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع: هناك اهتمام كبير من مستثمرين محليين وأجانب للتواجد في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية وقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ونستهدف جميعا تحريك وتسريع وتيرة الحركة الاقتصادية.