اعادت المحكمة الإدارية التونسية المرشح للرئاسة التونسية عبد اللطيف المكي إلي سباق الانتخابات الرئاسية مرة اخري.

وفي وقت سابق؛ أصدرت المحكمة الإدارية في تونس حكمها برفض طلب إيقاف التنفيذ المقدم من أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والمتعلق بسحب استمارة التزكية الشعبية دون تقديم توكيل قانوني وصريح في الغرض".

ووفق البيان الذي اصدرته هيئة الانتخابات التونسية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجّهت الهيئة إلى جميع الناخبين التونسيين والراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، نداء طالبت فيه كل من يرغب في استلام استمارة التزكية الشعبية أو إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية أن يتقدم لمقرات الهيئة شخصيًا أو بواسطة من ينوبه بمقتضى توكيل قانوني وصريح وذلك طبق القانون وتراتيب الهيئة.

كانت هيئة الانتخابات في تونس قد أكدت أنّ كل من يتعذر عليه القدوم شخصيًا للحصول على استمارة جمع التزكيات من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، يجب عليه أن يقوم بتوكيل خاص للشخص الذي يريد أن يكلفه بمهمة نيابته، وإذا استوفى مطلبه الشروط يقع تمكينه من الاستمارة.

وقال عضو هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، إنّه تم هذه المرة تحديد ضوابط وشروط للحصول على استمارة الترشح للانتخابات، بغاية الحد من ظاهرة التلاعب بالتزكيات.

واتم قائلًا: "بالتالي تقرر هذه المرة تنزيل المعطيات الشخصية للشخص الذي لديه الرغبة في الترشح للانتخابات، بما فيها الصورة، وهذه المعطيات يقدمها الشخص المعني الذي يرغب في الترشح فيتوجه إلى أي مقر من مقرات الهيئة في الداخل أو الخارج