بدأ الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي بتوجيه بوصلة اهتماماتهم ناحية المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، ونائبها المفترض، تيم والز، وهو الأمر الذي كان موجهًا في السابق ناحية الرئيس، جو بايدن، فقط منذ توليه الرئاسة وحتى المناظرة المشؤومة، وذلك وفقًا لما نشره موقع قناة "القاهرة الإخبارية".

ومن المنتظر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 يوم 5 نوفمبر المقبل، حيث بات من المعروف أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، هو المرشح الجمهوري المفترض في مواجهة، كامالا هاريس، التي أُعلن ترشحها عن الحزب الديمقراطي رسميًا منذ أيام.

سلسلة تحقيقات
خلال الأسابيع الأخيرة أطلق الجمهوريون في مجلس النواب سلسلة من التحقيقات مع نائبة الرئيس هاريس وزميلها في الترشح لمنصب نائب الرئيس، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، وبحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية، تضمنت الاتهامات كيفية تعاملهما مع سياسة الهجرة والحدود والعلاقات مع الصين.

ومنذ أن تولى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئاسة البيت الأبيض قبل 3 سنوات ونصف السنة، وجه الجمهوريون في الكونجرس جميع جهودهم من أجل التحقيق في وجود روابط مزعومة لمعاملات تجارية أجنبية مع أشخاص في عائلته ونجله، ولكن جاء التقرير النهائي قبل المؤتمر الوطني الديمقراطي دون إثبات أي دليل.

تغيير ملحوظ
عقب تخلي بايدن عن مساعيه لإعادة انتخابه مرة أخرى، قامت بعض لجان الحزب الجمهوري بإجراء تغيير ملحوظ في أسلوب بياناتها الصحفية ورسائلها، حيث أضافت كلمة "-Harris" بحسب الصحيفة، إلى العديد من بياناتها التي كانت تنتقد في السابق "إدارة بايدن" فقط.

وتبين أن لجنة القضاء التي يديرها الجمهوريون في مجلس النواب ذكرت كلمة "إدارة بايدن-هاريس" في البيانات الصحفية أكثر من مرة في الشهر الماضي، مقارنة بما فعلته منذ أن تولى الرئيس بايدن منصبه، بينما كانت هناك جهود أخرى أكثر وضوحًا في هذا الطريق.

الاجتماع الثلاثي
ومن أحد التصرفات التي تكشف عن تحويل ما يسمى بالقوة النارية للحزب الجمهوري في مجلس النواب بحسب الصحيفة، ضد هاريس، الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس النواب مايك جونسون، ورئيس لجنة الأمن الداخلي، مارك جرين، ورئيس لجنة القضاء جيم جوردان الأسبوع الماضي.

خلال الاجتماع انتقد الثلاثي الجمهوري نائبة الرئيس الأمريكي في أعقاب تقرير جديد للمفتش العام، حول التحدي الذي واجهته إدارة الهجرة والجمارك في تتبع مواعيد المحكمة للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، وعلى الرغم من أن التقرير لم يذكر هاريس ولكن عمل الجمهوريون على تحميلها الجزء الأكبر من المشاكل على الحدود.

مسؤولية الحدود
وركز الجمهوريون عليها بالكامل تقريبًا، وقال جونسون إنه تم تكليف نائبة الرئيس بمسؤولية الحدود عندما بدأت كارثة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، وتم اتخاذ القرارات الأصلية، وهذا خطأها إلى حد كبير وتم تحت إشرافها، وقاموا بتوظيف موارد كبيرة من أجل دعم انتقاداتهم.

وفي محاولة أخرى لتسليط الضوء على مشاركة هاريس في قضايا الحدود، تواصل رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب جيمس كومر، مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، طالبًا وثائق واتصالات مع هاريس حول عملها في مسائل الهجرة، التي رآها غير واضحة.

رد الديمقراطيين
ولم يغفل الديمقراطيون في مجلس النواب عن هذا التحول المفاجئ في التركيز على هاريس، حيث يرون فيه نمطًا أوسع نطاقًا لاستخدام القوة التحقيقية لمساعدة الرئيس السابق ترامب، وبحسب متحدث لجنة الرقابة الديمقراطية في مجلس النواب، فإن عملهم -كما يراها- منع أي تحقيق ضد دونالد ترامب.

ويستخدم الجمهوريون في مجلس النواب بحسب متحدث الرقابة الديمقراطية في نفس المجلس مطرقة اللجان لإجراء تحقيقات صورية مع المنافسين السياسيين لترامب، لافتًا إلى أنهم يفضلون تعزيز حملة ترامب بدلًا من العمل على إقرار مشاريع مشتركة بين الحزبين.