تعيش الوحدة المحلية بقرية كتامة صاحبة الإسم الكبير في صناعة الموبيليا وأحد أهم الركائز الصناعية بمحافظة الغربية التابعة لمركز ومدينة بسيون حالة من تردي الخدمات وتأتي في مقدمتها مشروع القمامة والمواصلات.

حيث يشتكي المواطنين وأصحاب المعارض من سوء خدمات المواصلات اليومية إلي جانب إنتشار القمامة علي مداخل القرية وأمام المصالح الحكومية بعد تقاعس المسؤل عن جمع القمامة منذ اكثر من ثلاثة أشهر بعد قرار مجلس الوزراء بدفع فواتير القمامة من خلال فواتير الكهرباء لتتحول القرية الصناعية الي مقلب قمامة وانتشار الأوبئة والأمراض في ظل تقاعس المسؤولين سواء الوحدة المحلية أو مجلس المدينة .

حيث تحدث رضا عطية المحامي بالنقض أحد أبناء القرية قائلا بدأت المشكلة حينما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره فى 4/4/2024 بتحصيل رسوم المخلفات على فاتورة الكهرباء لصالح المحافظة التي يتبعها مجلس المدينة التى يتبعه الوحدة المحلية المتعاقدة مع المتعهد

لتصبح رسوم جمع القمامة عن طريق فاتورة الكهرباء قدرها 2.5%

إذن من تاريخ نزول رسوم جمع القمامة على فاتورة الكهرباء أصبح المواطن غير ملزم بإعطاء المتعهد تلك الرسوم
لأنه لو دفع يبقى كدة بيدفع مرتين وهذا ما حدث الشهور الثلاثة الماضية ونتج عن ذلك مشاكل وخلافات كثيرة بين المواطن والمقاول على مرأى ومسمع من الوحدة المحلية

لماذا لم تقم الجهة الإدارية بصرف المستحقات للمقاول طيلة هذه المدة رغم تحصيلها من المواطن على فاتورة الكهرباء

وما ذنب المقاول هل يقوم بجمع القمامة لوجه الله وعلى حساب مين فما كان منه إلا أن يمتنع عن جمع القمامة، والرد اللى اخد رسوم القمامة يجى يشيلها

لصالح من هذا التخبط ومن المستفيد وما ذنب المواطن
ترك القمامة بالشوارع سيتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة والزواحف السامة والضارة
اغيثونا يرحمكم الرحمن هل من مجيب
هذه الاستغاثة موجهة إلى كل المسؤولين المنوط بهم حل هذه المشكلة واخص بالذكر اعضاء مجلس النواب عن دائرتنا واناشدهم بالتدخل الفورى والسريع لحل هذه الأزمة