أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب تفقده لميناء دمياط، قال فيها: 'هذا استكمالاً للتفقد الذي بدأناه في محافظة دمياط، والذي بدأناه بتطوير مكتب المحافظ، ومبني الإدارة والأمن، والمركز الفني، وممشى كورنيش النيل بمدينة دمياط، وغيرها من المشروعات التنموية'.

وأضاف: "كنت حريصًا على التحدث في التليفزيون في حضور مجموعة من الوزراء من بينهم وزراء مصريون في ميناء دمياط، وكما شهدنا من قبل تطوير ميناءي السخنة والإسكندرية، نتابع اليوم مع وزير النقل التطوير الكبير لميناء دمياط".

وأضاف: "هناك خطة تطوير تشمل ثلاث محطات رئيسية: محطة "تحيا مصر 1"، ونحن الآن في ميناء دمياط، ومحطة "تحيا مصر 2"، وسيتم تشغيل المحطة الأولى بحلول أبريل 2025، بعد افتتاح الرئيس للميناء على غرار ميناء الإسكندرية".

وتابع رئيس مجلس الوزراء: سيتم الانتهاء من تطوير ميناء دمياط بالكامل في عام 2027، وسيضيف قيمة مضافة كبيرة للبنية التحتية في مصر نظراً لموقع الميناء الجغرافي الملائم وطبيعته وقربه من الدلتا والقاهرة الكبرى، وتشجيع الشركات العالمية.

وأكد رئيس الوزراء مدبولي استعداده للتعاقد مع شركات عالمية لتشغيل وإدارة الميناء، على غرار ما يحدث في موانئ مصر المختلفة.

وفي ميناء دمياط، تم التعاقد مع أحد أكبر التحالفات العالمية لتشغيل المحطة في ميناء دمياط.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: ميناء دمياط ليس ميناء بحرياً فقط، بل هو ميناء نيلي، وميناء متكامل، مسئول عن نقل البضائع داخل مصر، وهو ما يؤكد أن ميناء دمياط ليس ميناء بحرياً فقط، بل هو ميناء نيلي، وميناء متكامل.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بمشاهدة إنهاء إجراءات تصدير عدد من السلع من مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية في مصر إلى باقي دول العالم، ومنها المنتجات الزراعية الطازجة، والمنتجات البتروكيماوية، والأثاث، والعديد من المنتجات الأخرى من مختلف الصناعات المهمة والمتطورة، قائلاً: إن هذه المنتجات وأوضح أن هذه المنتجات يتم تصديرها ليس فقط إلى منطقة الشرق الأوسط وتركيا، ولكن أيضاً إلى باقي دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأفريقيا.

وأضاف رئيس الوزراء: 'دورنا اليوم هو تشجيع المصانع علي زيادة صادراتها، مؤكداً أن هذا هو الشغل الشاغل لأجهزة الدولة في المرحلة المقبلة'، كما وجه الشكر لكل القائمين علي تنفيذ أعمال التطوير بميناء دمياط. وقال: 'الأهم من ذلك أن هذا التطوير سيتم تنفيذه من خلال شركات مصرية'، متحدثاً عن المنظومة المتكاملة للبنية التحتية والخدمات التي ستجعل من مصر مركزاً إقليمياً لمختلف وسائل النقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت في المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لدعم القطاع الصناعي بشكل عام على مستوى الجمهورية وخاصة في محافظتي بورسعيد ودمياط، والدور الذي يلعبه تطوير وتحسين الموانئ في زيادة حجم الصادرات من مصر إلى مختلف الدول وجعلها جزءاً من التجارة الدولية.