قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة انتهت من تطبيق عدد من المشروعات، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم الانتهاء من مراحل نشرها على المجتمع الضريبي في أبريل الماضي، مشيرة إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تعد أحدث المنظومات التي تعمل المصلحة على نشرها حاليا، مشيرة إلى أنه لا نية لتجديد العمل بقانون التجاوز.

قانون التجاوز عن غرامات التأخير بالضرائب

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، خلال كلمتها التي ألقتها خلال المؤتمر السنوي لشركة إرنست أند يونج، أن تطبيق المصلحة للعديد من مشروعات الميكنة والتطوير ساهم في تكوين قاعدة بيانات ضخمة والتي ما زال يجري العمل على اكتمالها، وأن قاعدة البيانات هذه ستساعد المصلحة في تحقيق أهدافها في تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية ودمج الاقتصاد الموازي داخل المنظومة الرسمية.

وأضافت أنه مع اكتمال المنظومات الإلكترونية في مصلحة الضرائب المصرية فلن يتم اللجوء للفحص الميداني إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر، حيث تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال» تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، للتحقق من الإفصاح عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى: «منخفضة، ومتوسطة، وعالية»، وقد ساعدت هذه المنظومة منذ بدء تطبيقها في كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبي.

لا يحقق العدالة الضريبية

وبالنسبة لتجديد العمل بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، أكدت أنه لا نية لتجديد العمل بقانون التجاوز وذلك لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم وبالتالي لا يحقق العدالة الضريبية التي تنشدها وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وأكدت أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية يتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات، كما أنه يتم العمل على وضع آلية دائمة لإنهاء المنازعات وعدم تصعيدها، حيث يتم حاليا العمل على تجميع مبادئ لجان الطعن التي قامت وزارة المالية بنشرها على الموقع الإلكتروني لها، وكذلك المبادئ التي تحصل عليها المصلحة من المحاكم، والمبادئ الصادرة عن اللجان الداخلية بالمصلحة، وذلك حتى يستطيع مأمور الفحص الاسترشاد بها أثناء الفحص، مما يؤدي إلى عدم وجود نزاعات، والوصول إلى اتفاق، هذا بالإضافة إلى وضع حافز لمأمور الفحص الذي يصل إلى إنهاء الملف باتفاق.

وأوضحت رشا عبد العال أنه سيصدر قريبا قانون جديد للضريبة على الدخل، وذلك لأن القانون الحالي تمت عليه تعديلات تشريعية كثيرة جدا، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد اجتزأ الكثير من المواد من كل من قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين أو التغيرات الاقتصادية، مما يعمل على تحقيق الأهداف الشاملة للمصلحة.