قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محسن البهنسي، و5 آخرين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار الإدارى المستمر الصادر من المستشار وزير العدل بصفته بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادى والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو من مقرهما الحاليين بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرهما الجديد الكائن امتداد 15 مايو، وذلك اعتبارًا من ٢٠٢٤/١/١ واعتبار هذا القرار فيما تضمنه كأن لم يكن ولا يترتب عليه أى آثار قانونية، لجلسة 18 مارس المقبل للاطلاع والرد.

وذكرت الدعوى أن القرار يأتي ضمن أعباء جديدة يتحملها المتقاضون، وتضاف إلى جملة الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها.