قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية (إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية) ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع إلى جلسة ٢ مارس المقبل.

كانت النيابة العامة أمرت في 5 فبراير، بمنع المتهمين في قضية فساد التموين واتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في قضية رشوة وزارة التموين، والمعروفة إعلاميًا بفساد التموين، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك، سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، والمعهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت) إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة، قيام 14 ضمن قضية فساد التموين متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانية وخمسون مليون جنيه، هى الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.