عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعاً، اليوم الخميس، لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندسة شيماء سعد حربي مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ومسئولي إدارات الأملاك بالوحدات المحلية.

جانب من الاجتماع

و استعراض السكرتير العام المساعد توصيات الاجتماع السابق، وكذلك بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات.

إعادة حق الدولة كاملًا

و أكد السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح في شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

ووجه السكرتير العام المساعد، رؤساء إدارات الاملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كل حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال أسبوع من تاريخه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر حالات التعدي المشتركة مع الولايات الأخرى، والإزالة الفورية لجميع حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء جميع الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.

وشدد السكرتير العام المساعد على تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.