عقدت اللجنة الفنية لشعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات اجتماعا شارك فيه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وحضره ممثلي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقدم محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الاجتماع عرضا تقديميا أوضح خلاله كل خدمات المجلس وإمكانية مساهمته في زيادة الحصة التصديرية للشركات المصرية بالقطاع وتعظيمها لتتخطى النسبة الحالية والبالغة 4% من صادرات الصناعات الكيماوية.

شعبة البويات

وقال محمد مجيد إنه تم الاتفاق علي عقد جلسة موسعة مع الشركات أعضاء الشعبة لتعظيم الاستفادة من خدمات المجلس وتفعيل وتعظيم اطر التعاون مع المجلس.

وبحث الاجتماع ما تم التوصل إليه بشأن ملف بطاقة الأداء البيئي وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة والموافقة على مقترح اللجنة بأن يكون الترخيص للبطاقة كل عامين بدلا من الترخيص لها سنويا وذلك للتخفيف عن كاهل الشركات ورفع الأعباء المالية عن مجتمع الشعبة.

مجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة

وجرى تكليف الجهاز التنفيذى للشعبة بأعداد مذكرة بهذا الشأن لرفعها إلى الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة بهذا الشأن، وافقت اللجنة علي التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة فيما يخص طباعة qr الخاص ببطاقة الأداء البيئي على العبوات بما يتيح للشركات التغلب على صعوبة طباعة البطاقة كاملة والاكتفاء فقط ب qr وأن يتم تضمين هذا الطلب في مذكرة الشعبة للدكتور رئيس هيئة المواصفات.

وأكد الحضور أهمية حصول الشركات أعضاء الشعبة على علامة الجودة المصرية واعتبارها بديلا عن فحص المنتج كأجراء من إجراءات بطاقة الأداء البيئي.

وبحث الحضور إمكانية التوصل إلي آلية للتعاون مع الجهات العلمية المختلفة لوضع أسس للتعامل مع الأزمة الحالية فى إطار تفعيل البرتوكول المبرم ما بين غرفة الصناعات الكيماوية والمركز القومي للبحوث، وتحديد الموعد القادم لانعقاد جلسة لجنة استراتيجيات المواد الخام بالشعبة.