وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، وذلك بعدما سبق الموافقة عليه في مجموع مواده.

وجاء مشروع القانون تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم في المادة (97) من الدستور بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للكافة وبناء على تغير التركيبة السكانية والتوزيع الجغرافي للمجتمع المصري بين الحين والآخر، ظهرت الحاجة الملحة نحو إعادة النظر في توزيع اختصاص عدد من المحاكم الابتدائية على مستوى ، فضلاً عن الجمهورية، بما يتلاءم مع التقسيم الإداري للمحافظات وعدد سكانها ، عدد القضايا المنظورة أمام كل دائرة، وبناء عليه صدر القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخـرى.

وتكمن أهمية تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون المشار إليه بإعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط وما تشمله من مدن ومراكز ، وبما يساهم في تقریب دوائر اختصاص كلا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

ويسهم مشروع القانون في تيسير إجراءات التقاضي وتقريبها بما يرفع العبء عن كاهل المتقاضين، وضمان سرعة الفصل في القضايا، ويضمن حرصها الدائم على تحقيق العدالة الناجزة.

نص مشروع القانون :في مادته الأولى يُستبدل بنص المادة 10/ الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، النص الآتي:

مادة (10/ فقرة أولى وثانية): يُستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمحكمة أسيوط أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، مركز الفتح، مركز أبنوب، مركز منفلوط، مركز القوصية، مركز ديروط).

وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، قسم ثان أسيوط، مركز أبو تيج، مركز صدفا، مركز الغنايم، مركز ساحل سليم، مركز البدارى).

ونصت المادة الثانية على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.

ونصت المادة الثالثة على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. أما المادة الرابعة تتعلق بالنشر.