أدان الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، بشدة التصعيد العسكري الإسرائيلي الجديد ضد قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استئناف العمليات العسكرية بعد اتفاق وقف إطلاق النار يمثل انقلابًا صارخًا على الاتفاقيات الدولية، وتحديًا واضحًا لجهود الوسطاء الساعين إلى إنهاء دوامة العنف المستمرة.

وأكد ”هارون“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني، متجاهلًا كافة الدعوات الإقليمية والدولية لوقف العدوان واحترام الحقوق الإنسانية، حيث تستهدف الغارات الإسرائيلية مناطق مأهولة بالسكان، مما يفاقم معاناة المدنيين العزل، ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل القطاع المحاصر في هذه الأيام الكريمة.

وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، إلى أن إسرائيل تقوض جميع جهود الوسطاء والمفاوضات التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع وفتح المجال أمام حلول سلمية دائمة، مما يعكس عدم جدية الاحتلال في إنهاء النزاع، ورغبته المستمرة في فرض سياسات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وشدد على أن الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار لا يعكس فقط نية إسرائيلية مبيتة لاستمرار العدوان، بل يشير أيضًا إلى استهتار الاحتلال بكافة المبادرات الدولية الرامية إلى إرساء السلام، مما يهدد بمزيد من التصعيد الإقليمي ويضع الشرق الأوسط أمام موجة جديدة من عدم الاستقرار.

ولفت إلى أن تعريض الأسرى الفلسطينيين في غزة إلى مصير مجهول يعد جريمة إنسانية تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري لحماية الأسرى وضمان عدم تعرضهم لانتهاكات جسيمة، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتجاهله الواضح للقوانين والمواثيق الدولية.

وطالب الدكتور محمد هارون، بضرورة تحرك عربي ودولي قوي وحاسم لمواجهة العدوان الإسرائيلي السافر، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يقف وحيدًا في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، وأن الدول العربية قادرة على اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، داعيًا إلى ضرورة محاسبة إسرائيل دوليًا على انتهاكاتها المستمرة بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مواصلة الاحتلال لسياسات القمع والتنكيل ستؤدي إلى مزيد من التوترات، ولن تجلب سوى المزيد من العزلة لإسرائيل على الساحة الدولية.

واختتم الدكتور ”هارون“ بالتأكيد على أن الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة مهما طال الزمن، ومصر قيادة وشعبًا لن تتراجع عن دعم هذه الحقوق المشروعة إلى أن تتحقق.