أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

أشار المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعرف على إحتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية والمضي قدماً نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.

ومن جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر سبتمبر الماضي قامت بالإنتهاء من إعداد وتسليم (2218) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين ، فضلاً عن إعطاء (107) موافقة فنية على أعمال الحفر والإنتهاء من (18) طلب استبيان ضرائب، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من تدقيق إحداثيات عدد (3000) قطعة أرض أملاك دولة بغرض التقنين والإنتهاء من (8) قطع أراضى بغرض إستخراج قرارات تخصيص للنفع العام ، فضلاً عن الإشتراك مع إدارة المتغيرات المكانية لعمل (1116) شهادة بيانات عقارات.

أوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية أن أعمال الإدارة تتمثل في إكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) و إستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS بإستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق و إعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.