إيماءً إلى قرار مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الخاص والدولي، ؤ، رقم صادر 4054 بتاريخ 22-09-2024 والمتضمن أحقية الطالبة سلمي نادر في استكمال تعليمها طبقًا للمادة رقم 19 من الدستور المصري واستكمال تعليمها الدفراويفي ذات المدرسة المقيدة بها قانونًا فقد توجهنا اليوم 08- 09- 2024 الساعة 7.45 صباحًا إلى
المدرسة لتمكين ذللك القرار إلا أن المدرسة قد مارست مسلكها المتعنت ورفضت تنفيذ هذا القرار، الأمر الذي دعانا الي ابلاغ قسم شرطه قصر النيل لاثبات واقعه امتناع المدرسة عن تنفيذ القرار سالف البيان وقد تحرر ذلك بمحضر رقم 7 أحوال قصر النيل لسنه 2024.

ونظرًا لهذا التعنت فقد قمنا بعد اثبات الواقعة باستلام الملف الخاص بالطالبة حفاظا علي مستقبلها التعليمي والحالة النفسية التي تمر بها حتي نتمكن من تقيدها بأحدي المدارس قبل انتهاء فتره التحويلات مع احتفاظنا بكافه حقوقنا الدستورية والقانونية تجاه ما ارتكبته اداره المدرسة ومالكتها من أفعال مخالفه للقانون تستلزم اللجوء إلى قضاء مصر الشامخ وبعد أن مارسنا كل الحقوق المخولة لنا دون جدوي مما تيقنا منه من ان مالكه المدرسة وادارتها ضربت بكل القوانين والقرارات واللوائح عرض الحائط وقد ثبت بشكل يقيني قدرتها على مجابهة وزاره التربية والتعليم والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة، وبعد ان وقفت كل تلك الأجهزة السيادية عاجزه عن انفاذ القانون وغير قادره علي بسط سلطتها علي تللك المدرسة دون سند قانوني سوا تمتعها بعلاقات مكنتها من كسر أراده الطالبة و اسرتها و الحاق اشد الضرر و الأذى بهم الامر الذي قررنا معه مواصلة التمسك بالحقوق التي نص ع ليها الدستور و القانون في ظل الجمهورية الجديدة الي يقودها و يرعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.